ماده 250 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان]] | * [[نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱
ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی: رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی این است که ترکه قبول شده فرض می‌شود و خلاف آن را هم نمی‌توان ثابت کرد. در نتیجه وارث به نسبت سهم خود از ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی می‌شود مگر این که کمبود ترکه یا تلف آن را اثبات کند. بدین ترتیب فرض قبول ترکه به اماره کفایت ترکه نیز منتهی می‌شود و هر دو به زیان وارث به کار می‌رود با این تفاوت که فرض قبول ترکه قطعی و تجاوز ناپذیر است و اماره کفایت ترکه را با آوردن دلیل می‌توان خنثی کرد.[۳]
نکات توضیحی
رد ترکه به اختیار وراث نیست تا هر وقت تمایل داشتند آن را رد کنند بلکه باید در موعد قانونی یک‌ماهه اعلام شود.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مزبور می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند طبق ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلا وارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وارثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.[۵]
- نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان
- نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328928
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869900
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263684