ماده 50 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]] | * [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده 50 قانون تامین اجتماعی: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آئین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری
یکی از ضمانت اجراهای موثر در این زمینه امکان صدور اجرائیه توسط سازمان می باشد. سازمان برای وصول مطالبات خود در خصوص حق بیمه و جرائم و خسارات می تواند، مبادرت به صدور اجرائیه نماید و دایره اجرائی سازمان برای پیگیری و استیفای آن اقدام لازم معمول می دارد. [۱]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی
- نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ محمدرضا مجتهدی. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 1. آیدین، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4628784