چریک داوری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''چریک داوری''' فردی است که چون داوری را به نفع خود نمیبیند، سعی میکند که روند داوری را با مشکل مواجه کند. درخواست تمدید جلسه رسیدگی به بهانههای واهی، کارشکنی در ارائه اسناد، بر هم زدن نظم جلسه، اعتراضهای پیاپی به داوران و...، راهبردی اس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق داوری | [[رده:اصطلاحات حقوق داوری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق قراردادها]] | [[رده:اصطلاحات حقوق قراردادها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۳
چریک داوری فردی است که چون داوری را به نفع خود نمیبیند، سعی میکند که روند داوری را با مشکل مواجه کند. درخواست تمدید جلسه رسیدگی به بهانههای واهی، کارشکنی در ارائه اسناد، بر هم زدن نظم جلسه، اعتراضهای پیاپی به داوران و...، راهبردی است که به طرف ناراضی کمک میکند تا داوری را بیاثر کند. اصطلاح «چریک داوری» را اولین بار وکیل مشهور سنگاپوری، مایکل هوانگ، به دنیای داوری بینالمللی وارد کرد و آن را در مقاله «چرا هنوز آسیا از داوری امتناع میکند؟» بهکار برد. طبق توصیف هوانگ، چریک داوری همان طرف ناراضی دعواست که امیدی به پیروزی در داوری ندارد و سعی میکند از خلأهای قانونی سوءاستفاده کند و با اختلال در فرایند داوری آن را از مسیر اصلی خود خارج سازد تا سرانجام داوری بینتیجه پایان یابد. اولین راهبرد او، اعتراض به صلاحیت دادگاه داوری است، به این امید که با رد صلاحیت دادگاه داوری، دادرسی در داوری متوقف شود. اگر از اعتراض به صلاحیت داوری نتیجه نگرفت، جنگ چریکی او همزمان با شروع جلسات داوری آغاز میشود. در این مرحله چریک داوری تلاش میکند تا در فرایند داوری وقفه اندازد و اگر در این مرحله نیز موفق نشد، با انواع شیوهها، داور را مجبور به واکنش اشتباه میکند و کوچکترین خطای رفتاری داور بهانه خوبی برای چریک است که رأی داوری را به چالش بکشد و دادگاه قضایی را متقاعد کند که رأی داوری را باطل کند. بنابراین طرف دعوا برای جبران ضعف مدارک و اسناد خود، دست به ترفندهایی میزند که داوری از کارامد بیفتد؛ ازاینرو به این فرد «چریک داوری» لقب دادهاند.[۱]
منابع
- ↑ سلطانی نژاد, هدایت اله; طلابکی, زینب (1401). "ترفندهای چریکی در داوری و راهکارهای مقابله با آن". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 43–60. doi:10.22059/jlq.2022.321820.1007526. ISSN 2588-5618.