نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الحاق واقعه تصادف به مصادیق هدم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1082|شماره پرونده=1402-11-1082ح|تاریخ نظریه=1403/02/11}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در گواهی انحصار وراثت صادره برای چند نفر که در یک تصادف فوت کرده اند و تاریخ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1082|شماره پرونده=1402-11-1082ح|تاریخ نظریه=1403/02/11 | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1082|شماره پرونده=1402-11-1082ح|تاریخ نظریه=1403/02/11|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[ارث]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الحاق واقعه تصادف به مصادیق هدم:''' چنانچه عده‌ای در تصادف اتومبيل فوت کنند مطابق فتوای آیت‌الله خمینی(ره) و [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی]] از موجبات [[هدم]] است و از یکدیگر [[ارث]] می‌برند. | |||
== استعلام == | |||
در [[گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|گواهی انحصار وراثت]] صادره برای چند نفر که در یک تصادف فوت کرده اند و تاریخ فوت و [[تقدم]] و یا [[تأخر]] فوت هر یک بر دیگری نیز مشخص نیست این افراد [[وارث|وراث]] همدیگر اعلام شده اند؛ در حالی که مطابق ماده ۸۷۳ قانون مدنی فوت چند نفر ناشی از تصادف ملحق به هدم و [[غرق]] نیست؛ از آنجا که [[بیمه|شرکت بیمه]] [[دیه]] [[متوفی|متوفیان]] را به حساب [[دادگستری]] واریز کرده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
۳- چنانچه دادگاه مجاز به پرداخت بر اساس گواهی انحصار وراثت مذکور نیست، تکلیف دادگاه چیست؟ | ۱- آیا مطابق گواهی انحصار وراثتی که مخالف [[قانون]] است باید پرداخت صورت گیرد؟ | ||
۲- آیا دادگاه می تواند به گواهی انحصار وراثت صادره (از [[مرجع اجرا کننده رای|مرجع]] دیگر) [[اعتراض]] نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اقدام چگونه است؟ | |||
۳- چنانچه [[دادگاه]] مجاز به پرداخت بر اساس گواهی انحصار وراثت مذکور نیست، تکلیف دادگاه چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در قانون مدنی تعریفی از واژه هدم به عمل نیامده است؛ اما با توجه به فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله (جلد ۲ در کتاب | در [[قانون مدنی]] [[تعریف|تعریفی]] از [[واژه]] هدم به عمل نیامده است؛ اما با توجه به [[فتوای]] [[امام خمینی|امام خمینی (ره)]] در [[تحریرالوسیله]] (جلد ۲ در [[کتاب مواریث]]، میراث [[الغرقی]] و [[المهدوم علیه|المهدوم علیهم]]) و نظر [[آیت الله سیستانی|آیت اله العظمی سیستانی]] در جلد سوم [[منهاج الصالحین]]، [[انفجار]] و انهدام [[وسیله نقلیه]] (اتومبیل، قطار، هواپیما و...) می تواند از [[مصداق|مصادیق]] آن باشد. بدیهی است هدم و احکام مترتب بر آن صرفا در مواردی قابلیت اعمال و اجرا دارد که فوت در اثر حادثه ای مانند مصادیق فوق به وقوع پیوسته باشد و لذا مواردی مانند مرگ در اثر بیماری که مرگ در اثر یک حادثه نمی باشد و تقدم و تأخر فوت کنندگان قابلیت بررسی و تعیین دارد را شامل نمی شود؛ بر این اساس و با توجه به مراتب پیش گفته، پاسخ به پرسش های دیگر منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[غرق]] | |||
* [[هدم]] | |||
* [[ارث]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱-۱۰۸۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | ارث |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الحاق واقعه تصادف به مصادیق هدم: چنانچه عده‌ای در تصادف اتومبيل فوت کنند مطابق فتوای آیت‌الله خمینی(ره) و ماده ۸۷۳ قانون مدنی از موجبات هدم است و از یکدیگر ارث می‌برند.
استعلام
در گواهی انحصار وراثت صادره برای چند نفر که در یک تصادف فوت کرده اند و تاریخ فوت و تقدم و یا تأخر فوت هر یک بر دیگری نیز مشخص نیست این افراد وراث همدیگر اعلام شده اند؛ در حالی که مطابق ماده ۸۷۳ قانون مدنی فوت چند نفر ناشی از تصادف ملحق به هدم و غرق نیست؛ از آنجا که شرکت بیمه دیه متوفیان را به حساب دادگستری واریز کرده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا مطابق گواهی انحصار وراثتی که مخالف قانون است باید پرداخت صورت گیرد؟
۲- آیا دادگاه می تواند به گواهی انحصار وراثت صادره (از مرجع دیگر) اعتراض نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اقدام چگونه است؟
۳- چنانچه دادگاه مجاز به پرداخت بر اساس گواهی انحصار وراثت مذکور نیست، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قانون مدنی تعریفی از واژه هدم به عمل نیامده است؛ اما با توجه به فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله (جلد ۲ در کتاب مواریث، میراث الغرقی و المهدوم علیهم) و نظر آیت اله العظمی سیستانی در جلد سوم منهاج الصالحین، انفجار و انهدام وسیله نقلیه (اتومبیل، قطار، هواپیما و...) می تواند از مصادیق آن باشد. بدیهی است هدم و احکام مترتب بر آن صرفا در مواردی قابلیت اعمال و اجرا دارد که فوت در اثر حادثه ای مانند مصادیق فوق به وقوع پیوسته باشد و لذا مواردی مانند مرگ در اثر بیماری که مرگ در اثر یک حادثه نمی باشد و تقدم و تأخر فوت کنندگان قابلیت بررسی و تعیین دارد را شامل نمی شود؛ بر این اساس و با توجه به مراتب پیش گفته، پاسخ به پرسش های دیگر منتفی است.