نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1102|شماره پرونده=1402-88-1102ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1102|شماره پرونده=1402-88-1102ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1102|شماره پرونده=1402-88-1102ح|تاریخ نظریه=1403/01/26|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]|محور نظریه=[[قانون صدور چک]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک :''' ٰصدور [[اجراییه]] به تقاضای [[دارنده چک]] مطابق [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] ممکن نیست لیکن چنانچه [[مقام تحقیق]] [[دستور دادگاه|دستور]] [[انسداد حساب]] داده باشد موضوع از شمول بند ج ماده ۲۳ قانون اخیر خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست. | |||
== استعلام == | |||
چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات والحاقات بعدی ([[صادرکننده]]، [[ذی نفع]] یا [[قائم مقام قانونی]] ایشان) که توسط [[مرجع قضایی]] مانند [[بازپرس]] یا [[دادستان]]، در مقام [[تحقیقات مقدماتی]] یک [[پرونده اجرایی|پرونده]] صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ همان قانون]] امکانپذیر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند ج ماده ۲۳ مذکور مبنی بر رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند ج ماده ۲۳ اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است. | اولا، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، [[دستور عدم پرداخت]] به [[بانک]] داده و بانک نیز به همین سبب [[گواهی عدم پرداخت]] صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده [[شکایت]] موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند ج ماده ۲۳ مذکور مبنی بر رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک [[تسلیم]] کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور [[قرار منع تعقیب]] راجع به آن، مشمول استثنای بند ج ماده ۲۳ اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است. | ||
ثانیا، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور [[توقیف اموال|توقیف]] [[موجودی حساب]] را صادر کرده و به همین دلیل [[کارسازی]] وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند ج ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام [[وصول وجه]] موضوع اجراییه، به سبب [[دستور سابق]] [[مقام قضایی]]، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر [[اموال]] صاحب حساب وصول شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[دستور عدم پرداخت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۸۸-۱۱۰۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | قانون تجارت |
| محور نظریه | قانون صدور چک |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک : ٰصدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک ممکن نیست لیکن چنانچه مقام تحقیق دستور انسداد حساب داده باشد موضوع از شمول بند ج ماده ۲۳ قانون اخیر خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست.
استعلام
چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات والحاقات بعدی (صادرکننده، ذی نفع یا قائم مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ همان قانون امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند ج ماده ۲۳ مذکور مبنی بر رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند ج ماده ۲۳ اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است.
ثانیا، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند ج ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.