ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اطلاق ماده شامل صورتی میشود که [[مشهود علیه]] ادعای [[جرح]] کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد.به عبارتی در هر حال باید [[عدالت]] [[شاهد]] را احراز کرد هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275032|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>اطلاق ماده شامل صورتی میشود که [[مشهود علیه]] ادعای [[جرح]] کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد.به عبارتی در هر حال باید [[عدالت]] [[شاهد]] را احراز کرد هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده اند که شاهدان باید [[شهادت]] بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده اند یا فسق شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است.بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم ،قابل قبول نیست چون علم آور نیست در واقع شاهد جرح باید از روی [[علم]] شهادت بدهد.اما شهادت به تعدیل از روی [[ظن]] هم کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده اند که شاهدان باید [[شهادت]] بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده اند یا فسق شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است.بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم ،قابل قبول نیست چون علم آور نیست در واقع شاهد جرح باید از روی [[علم]] شهادت بدهد.اما شهادت به تعدیل از روی [[ظن]] هم کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
برخی از فقها نیز بیان داشته اند که حاکم ملزم به رد شهادتی است که در ان با وجود شهادت بینه به حقیقت و صدق دعوی، حاکم علم به فسق دو شاهد یا فقدان برخی از شرایط شهادت شرعی داشته باشد. در غیر این صورت و در فرض علم به عدالت و دارا بودن سایر شرایط در آن ها، باید شهادت را قبول کند. در فرض جهل به وضعیت شاهدان در خصوص فسق یا عدالت، مکلف به توقف و اقدام به تحقیق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275024|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
از مستندات این موضوع میتواند آیه 2 سوره طلاق باشد که امر میکند 2 شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد هرچند این آیه اختصاص به طلاق دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود عدالت آن هم احراز شود.دلیل دیگر میتواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به ان شهادت میداد دو نفر را به قبیله شهود میفرستاد تا درباره وی تحقیق کنند.اگر از او به نیکی یاد میشد حکم میکردند و اگر بدکردار بود،بدی او را فاش نمیکردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت میکردند.اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سوال میکردند.اگر او تزکیه میکرد حکم میکردند وگرنه | از مستندات این موضوع میتواند آیه 2 سوره طلاق باشد که امر میکند 2 شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد هرچند این آیه اختصاص به طلاق دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود عدالت آن هم احراز شود.دلیل دیگر میتواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به ان شهادت میداد دو نفر را به قبیله شهود میفرستاد تا درباره وی تحقیق کنند.اگر از او به نیکی یاد میشد حکم میکردند و اگر بدکردار بود،بدی او را فاش نمیکردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت میکردند.اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سوال میکردند. اگر او تزکیه میکرد حکم میکردند وگرنه آنها را رد میکردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب حکم شماره 1211-1311/9/10 حکم به ثبوت جرم از طریق گواهی گواه اگر اطمینان آور باشد، مانعی قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس }} | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۱
هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می باشد.[۱]اطلاق ماده شامل صورتی میشود که مشهود علیه ادعای جرح کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد.به عبارتی در هر حال باید عدالت شاهد را احراز کرد هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.[۲]
سوابق فقهی
مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده اند که شاهدان باید شهادت بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده اند یا فسق شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است.بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم ،قابل قبول نیست چون علم آور نیست در واقع شاهد جرح باید از روی علم شهادت بدهد.اما شهادت به تعدیل از روی ظن هم کفایت میکند.[۳]
برخی از فقها نیز بیان داشته اند که حاکم ملزم به رد شهادتی است که در ان با وجود شهادت بینه به حقیقت و صدق دعوی، حاکم علم به فسق دو شاهد یا فقدان برخی از شرایط شهادت شرعی داشته باشد. در غیر این صورت و در فرض علم به عدالت و دارا بودن سایر شرایط در آن ها، باید شهادت را قبول کند. در فرض جهل به وضعیت شاهدان در خصوص فسق یا عدالت، مکلف به توقف و اقدام به تحقیق می باشد.[۴]
مستندات فقهی
از مستندات این موضوع میتواند آیه 2 سوره طلاق باشد که امر میکند 2 شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد هرچند این آیه اختصاص به طلاق دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود عدالت آن هم احراز شود.دلیل دیگر میتواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به ان شهادت میداد دو نفر را به قبیله شهود میفرستاد تا درباره وی تحقیق کنند.اگر از او به نیکی یاد میشد حکم میکردند و اگر بدکردار بود،بدی او را فاش نمیکردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت میکردند.اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سوال میکردند. اگر او تزکیه میکرد حکم میکردند وگرنه آنها را رد میکردند.[۵]
رویه قضایی
به موجب حکم شماره 1211-1311/9/10 حکم به ثبوت جرم از طریق گواهی گواه اگر اطمینان آور باشد، مانعی قانونی ندارد.[۶]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275032
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484724
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640888
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275024
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484724
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275028