ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شخصی که در زمان درخواست [[سوگند]] [[اهلیت]] دارد اما بعدا و قبل از اتیان سوگند آن را از دست مدهد،حق اتیان سوگند را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه سوگند مانند [[اقرار]] عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند بلکه برای رد سوگند یا [[نکول]] هم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | شخصی که در زمان درخواست [[سوگند]] [[اهلیت]] دارد اما بعدا و قبل از اتیان سوگند آن را از دست مدهد،حق اتیان سوگند را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه سوگند مانند [[اقرار]] عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند بلکه برای رد سوگند یا [[نکول]] هم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ولی طفل، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید مدعی علیه به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی احضار یا اقدام به نصب قیم یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود.در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بی اعتباری سوگند صغیر باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود. اما در فرض علم ولی یا وکیل به صحت گفتار طفل، امکان اداء سوگند مردوده از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 2234/7_1378/6/1 عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۲
اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شخصی که در زمان درخواست سوگند اهلیت دارد اما بعدا و قبل از اتیان سوگند آن را از دست مدهد،حق اتیان سوگند را ندارد.[۱] به علاوه سوگند مانند اقرار عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد.[۲]این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند بلکه برای رد سوگند یا نکول هم لازم است.[۳]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ولی طفل، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید مدعی علیه به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی احضار یا اقدام به نصب قیم یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود.در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بی اعتباری سوگند صغیر باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود. اما در فرض علم ولی یا وکیل به صحت گفتار طفل، امکان اداء سوگند مردوده از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.[۴]
رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 2234/7_1378/6/1 عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی سازد.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861972
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861952
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861968
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048