نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/804|شماره پرونده=1402-3/1-804ح|تاریخ نظریه=1403/02/01}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' شرکتی در سال ۱۳۸۰ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده و در سال ۱۳۹۸ حکم بدوی ور...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/804|شماره پرونده=1402-3/1-804ح|تاریخ نظریه=1403/02/01}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/804|شماره پرونده=1402-3/1-804ح|تاریخ نظریه=1403/02/01|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[ورشکستگی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی:''' [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] تکلیفی به تهیه و تحویل [[ارز]] ندارد و [[وجه|وجوه]] حاصل از [[دارایی]] [[ورشکسته]] را به نسبت سهم [[غرما|غرمایی]] پرداخت می کند همچنین [[تسویه]] هرگونه دین و یا [[بدهی]] فقط با [[پول رایج کشور]] امکانپذیر است. | ||
== استعلام == | |||
[[شرکت|شرکتی]] در سال ۱۳۸۰ اقدام به دریافت [[تسهیلات ارزی]] نموده و در سال ۱۳۹۸ [[حکم بدوی]] [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس|ورشکستگی]] شرکت با تعیین [[توقف تاجر|تاریخ توقف]] از سال ۱۳۹۰ صادر شده است. پس از قطعیت [[دادنامه]] در سال ۱۳۹۰، اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدام به [[تصدیق]] [[طلب]] [[بانک]] نموده و [[تعهدات ارزی]] بانک را بر اساس قیمت ارز در تاریخ توقف شرکت، به ریال تبدیل کرده است. | |||
۱- آیا اقدام اداره تصفیه امور ورشکستگی در تبدیل تعهدات ارزی ورشکسته به ریال قانونی است؟ | ۱- آیا اقدام اداره تصفیه امور ورشکستگی در تبدیل تعهدات ارزی ورشکسته به ریال قانونی است؟ | ||
| خط ۹: | خط ۱۲: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۳- در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر | ۱ و ۳- در فرض سؤال که بخشی از دیون [[تاجر ورشکسته]]، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است؛ اولا، از [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و [[ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸]] با اصلاحات بعدی، برداشت می شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت [[سهم]] غرمایی پرداخت می کند. حکم مقرردر [[ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران|بند ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲]] که تسویه هرگونه دین و یا بدهی را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی [[قانون]] و یا [[توافق]] بین [[بدهکار]] و [[بستانکار]] با رعایت مقررات، مؤید این دیدگاه است. | ||
ثانیا، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد: | ثانیا، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد: | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
الف) نظریه اکثریت: | الف) نظریه اکثریت: | ||
وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب | وفق [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه [[دخل و تصرف]] در [[اموال]] خود ممنوع است و از آن زمان به بعد [[عملیات تصفیه]] آغاز می شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، [[مدیر تصفیه]] یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی [[بانک مرکزی|بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] در تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند. | ||
ب) نظریه اقلیت: | ب) نظریه اقلیت: | ||
با توجه به اینکه ارزش گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد. | با توجه به اینکه ارزش گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می گیرد؛ لذا [[قیمت]] همین روز یعنی [[تاریخ تصدیق طلب]] باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد. | ||
۲- با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی و [[ماده ۵۶ آیین نامه همین قانون مصوب ۱۳۱۸]] و [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، در فرضی که تسهیلات اعطایی ارزی دارای وثیقه باشد، بانک اعطاکننده تسهیلات به ترتیب مقرر در بند پیش گفته نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه بر دیگر طلبکاران مقدم است و در فرض عدم کفایت حاصل فروش در [[وصول طلب]]، به میزان باقی مانده مطابق [[قواعد عمومی]] داخل در غرما خواهد شد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
* [[ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تاجر ورشکسته]] | |||
* [[ورشکستگی]] | |||
* [[طلب]] | |||
* [[دیون|دین]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۸۰۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی: اداره تصفیه امور ورشکستگی تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می کند همچنین تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است.
استعلام
شرکتی در سال ۱۳۸۰ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده و در سال ۱۳۹۸ حکم بدوی ورشکستگی شرکت با تعیین تاریخ توقف از سال ۱۳۹۰ صادر شده است. پس از قطعیت دادنامه در سال ۱۳۹۰، اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدام به تصدیق طلب بانک نموده و تعهدات ارزی بانک را بر اساس قیمت ارز در تاریخ توقف شرکت، به ریال تبدیل کرده است.
۱- آیا اقدام اداره تصفیه امور ورشکستگی در تبدیل تعهدات ارزی ورشکسته به ریال قانونی است؟
۲- در صورتی که وام مأخوذه دارای وثیقه های اشخاص ثالث باشد، آیا بانک می تواند طلب خود را از طریق این وثیقه ها وصول کند؟
۳- در صورت قانونی بودن تبدیل ارز به ریال، ملاک بهای ارز چه تاریخی است؟ تاریخ توقف، تاریخ صدور ورشکستگی، تاریخ سررسید وام، تاریخ تصدیق طلب و یا تاریخ اجرای حکم و تأدیه طلب؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۳- در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است؛ اولا، از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی، برداشت می شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می کند. حکم مقرردر بند ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ که تسویه هرگونه دین و یا بدهی را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی قانون و یا توافق بین بدهکار و بستانکار با رعایت مقررات، مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:
الف) نظریه اکثریت:
وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.
ب) نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه ارزش گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.
۲- با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۶ آیین نامه همین قانون مصوب ۱۳۱۸ و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرضی که تسهیلات اعطایی ارزی دارای وثیقه باشد، بانک اعطاکننده تسهیلات به ترتیب مقرر در بند پیش گفته نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه بر دیگر طلبکاران مقدم است و در فرض عدم کفایت حاصل فروش در وصول طلب، به میزان باقی مانده مطابق قواعد عمومی داخل در غرما خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۸ قانون تجارت
- ماده ۴۷۳ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
- ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران