ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۴: خط ۲۴:


[[رده:تهیه و ترویج سکه قلب]]
[[رده:تهیه و ترویج سکه قلب]]
[[رده:ساخت مسکوک تقلبی طلا یا نقره داخلی یا خارجی]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۶

هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌ های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم می ‌شود.

توضیح واژگان

ساختن شامل اقدامات متعددی از تهیه فلز تا ریخته گری و نهایتا ضرب سکه می شود. تا پیش از ضرب سکه، عمل شخص، شروع به جرم محسوب می شود.[۱]

منظور از خرید و فروش در ماده مذکور، صرفا بیع نیست بلکه هر نوع معامله ای را در بر میگیرد..[۲]

منظور از ترویجِ سکه، وسیله داد و ستد قرار دادن آن به منظور تسهیل کسب و کار مردم است.[۳]

پیشینه

ماده 93 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346 [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره، مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمی گیرد.[۵] از شرایط تحقق این جرم این است که سکه تقلبی با سکه اصل شباهت داشته باشد به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.[۶]مرتکب این جرم می تواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد، به نظر می رسد متن ماده علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز در برمی گیرد.[۷] گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود، به نظر مشمول قواعد تعدد جرم قرار خواهد گرفت.[۸] به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم، صرف آگاهی و عمد در ارتکاب جرم کفایت می کند[۹] البته برخی علاوه بر این سو نیت خاص استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم لازم و ضروری می دانند[۱۰]

رویه قضائی

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 322/10224 مورخ 1316/9/24 بیان داشته: «مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر برخی باشد و بر حسب عرف تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد».[۱۱]

مواد مرتبط

اگر قلب سکه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به آن صورت گیرد مشمول مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 خواهد بود.[۱۲]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714976
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387512
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431172
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715488
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387548
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387520
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387572
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714988
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857788
  10. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4667344
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387520
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435312