ماده 36 قانون تسریع محاکمات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: واگردانی دستی برگردانده‌شده |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳:''' | '''ماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳:''' در دعاوی که موضوع ان وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی پانزده محکوم به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می شود. | ||
* [[ماده 35 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 36 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده بعدی]] | |||
* [[ماده | |||
* [[ماده | |||
{{مواد قانون تسریع محاکمات}} | {{مواد قانون تسریع محاکمات}} | ||
[[رده:مواد قانون تسریع محاکمات]] | [[رده:مواد قانون تسریع محاکمات]] | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴
ماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳: در دعاوی که موضوع ان وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی پانزده محکوم به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می شود.