حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمدمهدی شمس|استاد راهنمای اول=اسدالله امامی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۶۲|دانشگاه=دانشگاه قم}} '''حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدمهدی شمس]]، با راهنمایی [[اسدالله امامی]] در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید. | '''حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدمهدی شمس]]، با راهنمایی [[اسدالله امامی]] در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
از لحاظ نظری حمایت از طلبکاران مبتنی بر قاعده وثیقه عمومی طلب است .مطابق این قاعده جمیع اموال مدیون وثیقه عمومی طلبکاران بوده و تمام راه حل های عملی پیش بینی شده برای حمایت از طلبکاران از همین اندیشه نشات گرفته است .نظرات متفاوتی در توجیه و تفسیر این قاعده ارایه گردیده است ولی در فقه اسلامی و بالتبع در حقوق ایران، این قاعده به نظریه الزام و مسیولیت تفسیر و توجیه میگردد.مطابق این نظریه، وثیقه عمومی بودن اموال مدیون برای طلبکاران بدین معنی است که مدیون ملزم میگردد از محل اموال موجود خود حق و حقوق طلبکاران را بپردازد و البته همه طلبکاران بدون وثیقه در این باره نسبت به اموال مدیون در شرایط مساوی قرار داشته و هیچکدام حق عینی بر اموال مدیون پیدا نمی کنند و لذا از حق تعقیب و تقدم و رجحان نیز برخودار نمی باشند.در برخی نظامهای حقوقی، براساس قاعده فوق، برای طلبکاران نوعی حق دخالت در شیون مالی بدهکار در قالب دعاوی سه گانه عدم نفوذ، دعوی غیر مستقیم و دعوی صوری بودن تصرفات مدیون، برسمیت شناخته شده است .در حقوق ایران این راهکارهای حمایتی، نظام خاص مدون و مستقلی ندارد فقط بطور محدود در محدوده ماده | از لحاظ نظری حمایت از طلبکاران مبتنی بر قاعده وثیقه عمومی طلب است .مطابق این قاعده جمیع اموال مدیون وثیقه عمومی طلبکاران بوده و تمام راه حل های عملی پیش بینی شده برای حمایت از طلبکاران از همین اندیشه نشات گرفته است .نظرات متفاوتی در توجیه و تفسیر این قاعده ارایه گردیده است ولی در فقه اسلامی و بالتبع در حقوق ایران، این قاعده به نظریه الزام و مسیولیت تفسیر و توجیه میگردد.مطابق این نظریه، وثیقه عمومی بودن اموال مدیون برای طلبکاران بدین معنی است که مدیون ملزم میگردد از محل اموال موجود خود حق و حقوق طلبکاران را بپردازد و البته همه طلبکاران بدون وثیقه در این باره نسبت به اموال مدیون در شرایط مساوی قرار داشته و هیچکدام حق عینی بر اموال مدیون پیدا نمی کنند و لذا از حق تعقیب و تقدم و رجحان نیز برخودار نمی باشند.در برخی نظامهای حقوقی، براساس قاعده فوق، برای طلبکاران نوعی حق دخالت در شیون مالی بدهکار در قالب دعاوی سه گانه عدم نفوذ، دعوی غیر مستقیم و دعوی صوری بودن تصرفات مدیون، برسمیت شناخته شده است .در حقوق ایران این راهکارهای حمایتی، نظام خاص مدون و مستقلی ندارد فقط بطور محدود در محدوده ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی و ماده ۳۶ قانون اعسار حق استفاده از اختیارات و حقوق مالی مدیون به نیابت از وی با شرایط ویژه ای برای طلبکاران پیش بینی گردیده است .همچنین در موارد محدودی مانند ماده ۶۵ و ۲۱۸ سابق قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۲۴ و ۵۰۰ قانون تجارت برای مقابله با سوءنیت بدهکار، برخی از تصرفات وی غیر قابل استناد (و یا غیر نافذ) شناخته شده است . | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* ایران | * ایران | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
 | |
| عنوان | حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمدمهدی شمس |
| استاد راهنما | اسدالله امامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدمهدی شمس، با راهنمایی اسدالله امامی در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
از لحاظ نظری حمایت از طلبکاران مبتنی بر قاعده وثیقه عمومی طلب است .مطابق این قاعده جمیع اموال مدیون وثیقه عمومی طلبکاران بوده و تمام راه حل های عملی پیش بینی شده برای حمایت از طلبکاران از همین اندیشه نشات گرفته است .نظرات متفاوتی در توجیه و تفسیر این قاعده ارایه گردیده است ولی در فقه اسلامی و بالتبع در حقوق ایران، این قاعده به نظریه الزام و مسیولیت تفسیر و توجیه میگردد.مطابق این نظریه، وثیقه عمومی بودن اموال مدیون برای طلبکاران بدین معنی است که مدیون ملزم میگردد از محل اموال موجود خود حق و حقوق طلبکاران را بپردازد و البته همه طلبکاران بدون وثیقه در این باره نسبت به اموال مدیون در شرایط مساوی قرار داشته و هیچکدام حق عینی بر اموال مدیون پیدا نمی کنند و لذا از حق تعقیب و تقدم و رجحان نیز برخودار نمی باشند.در برخی نظامهای حقوقی، براساس قاعده فوق، برای طلبکاران نوعی حق دخالت در شیون مالی بدهکار در قالب دعاوی سه گانه عدم نفوذ، دعوی غیر مستقیم و دعوی صوری بودن تصرفات مدیون، برسمیت شناخته شده است .در حقوق ایران این راهکارهای حمایتی، نظام خاص مدون و مستقلی ندارد فقط بطور محدود در محدوده ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی و ماده ۳۶ قانون اعسار حق استفاده از اختیارات و حقوق مالی مدیون به نیابت از وی با شرایط ویژه ای برای طلبکاران پیش بینی گردیده است .همچنین در موارد محدودی مانند ماده ۶۵ و ۲۱۸ سابق قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۲۴ و ۵۰۰ قانون تجارت برای مقابله با سوءنیت بدهکار، برخی از تصرفات وی غیر قابل استناد (و یا غیر نافذ) شناخته شده است .
کلیدواژه ها
- ایران
- اسلام
- طلبکار
- حقوق