دیون پولی تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=دیون پولی تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سلمان علی پور قوشچی|استاد راهنمای اول=عباس کریمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۶۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''دیون پولی تعهداتی که موضوع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''دیون پولی تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سلمان علی پور قوشچی]]، با راهنمایی [[عباس کریمی]] در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید. | '''دیون پولی تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سلمان علی پور قوشچی]]، با راهنمایی [[عباس کریمی]] در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
مهمترین مساله ای که در تعهدات پول مطرح می گردد، مساله اثر نوسانات ارزش پول در حدود تعهد مدیون است و به عبارت دیگر سوال اساسی که در دیون مطرح می گردد اینست که آیا مدیون یک تعهد پولی، پرداخت پولی معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین را بر عهده گرفته است یا پرداخت پولی مساوی با ارقام اسمی و ظاهری دین؟ با ملاحظه و بررسی تعدادی از قوانین داخلی ایران این نتیجه بدست می آید که مقنن از هیچیک از دو نظریه کلی ارایه شده در خصوص دیون پولی به طور کامل تبعیت نکرده است با وجود این بر ماهیت اقتصادی پول و باور عرف تاکید نموده است. با استقرا از قوانین مختلف و به یاری نظریات اندیشمندان حقوقی و فقهی می توان گفت : نظر به اینکه در حقوق ایران قاعده ای که مورد تصریح مقنن قرار گرفته باشد و به موجب آن، تعهد به پرداخت پول، تعهد به مقدار عددی اعلام شده باشد، وجود ندارد و نظر به اینکه قوانین بسیاری وجود دارند که بر لزوم پرداخت ارزش واقعی دین پولی تصریح نموده اند، علی القاعده مقنن نیز همگام با عرف گشته است و بنابراین در وقایع قهری از جمله اتلاف و غصب پول مدیون ملزم می باشد در صورت کاهش ارزش پول در فاصله ثبوت دین و پرداخت آن بر مقدار عددی دین بیفزاید همچنانکه در دیون قراردادی حال نیز مدیون با پرداخت پولی متضمن معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین، برایت خواهد یافت، امام در دیون موجل مدیون با پرداخت مقدار ظاهری دین برایت خواهد یافت مگر اینکه کاهش یا افزایش ارزش پول غیر متعارف و دور از انتظار و ناگهانی باشد و مگر در صورت شرط خلاف. همچنین با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب | مهمترین مساله ای که در تعهدات پول مطرح می گردد، مساله اثر نوسانات ارزش پول در حدود تعهد مدیون است و به عبارت دیگر سوال اساسی که در دیون مطرح می گردد اینست که آیا مدیون یک تعهد پولی، پرداخت پولی معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین را بر عهده گرفته است یا پرداخت پولی مساوی با ارقام اسمی و ظاهری دین؟ با ملاحظه و بررسی تعدادی از قوانین داخلی ایران این نتیجه بدست می آید که مقنن از هیچیک از دو نظریه کلی ارایه شده در خصوص دیون پولی به طور کامل تبعیت نکرده است با وجود این بر ماهیت اقتصادی پول و باور عرف تاکید نموده است. با استقرا از قوانین مختلف و به یاری نظریات اندیشمندان حقوقی و فقهی می توان گفت : نظر به اینکه در حقوق ایران قاعده ای که مورد تصریح مقنن قرار گرفته باشد و به موجب آن، تعهد به پرداخت پول، تعهد به مقدار عددی اعلام شده باشد، وجود ندارد و نظر به اینکه قوانین بسیاری وجود دارند که بر لزوم پرداخت ارزش واقعی دین پولی تصریح نموده اند، علی القاعده مقنن نیز همگام با عرف گشته است و بنابراین در وقایع قهری از جمله اتلاف و غصب پول مدیون ملزم می باشد در صورت کاهش ارزش پول در فاصله ثبوت دین و پرداخت آن بر مقدار عددی دین بیفزاید همچنانکه در دیون قراردادی حال نیز مدیون با پرداخت پولی متضمن معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین، برایت خواهد یافت، امام در دیون موجل مدیون با پرداخت مقدار ظاهری دین برایت خواهد یافت مگر اینکه کاهش یا افزایش ارزش پول غیر متعارف و دور از انتظار و ناگهانی باشد و مگر در صورت شرط خلاف. همچنین با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می توان گفت : جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، منافاتی با درخواست جبران منافع مسلم از دست رفته پول ندارد و به خصوص مانعی برای تعیین وجه التزام قراردادی وجود ندارد. | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* بدهی پولی | * بدهی پولی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵
 | |
| عنوان | دیون پولی تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سلمان علی پور قوشچی |
| استاد راهنما | عباس کریمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۲ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
دیون پولی تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است عنوان پایان نامه ای است که توسط سلمان علی پور قوشچی، با راهنمایی عباس کریمی در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
مهمترین مساله ای که در تعهدات پول مطرح می گردد، مساله اثر نوسانات ارزش پول در حدود تعهد مدیون است و به عبارت دیگر سوال اساسی که در دیون مطرح می گردد اینست که آیا مدیون یک تعهد پولی، پرداخت پولی معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین را بر عهده گرفته است یا پرداخت پولی مساوی با ارقام اسمی و ظاهری دین؟ با ملاحظه و بررسی تعدادی از قوانین داخلی ایران این نتیجه بدست می آید که مقنن از هیچیک از دو نظریه کلی ارایه شده در خصوص دیون پولی به طور کامل تبعیت نکرده است با وجود این بر ماهیت اقتصادی پول و باور عرف تاکید نموده است. با استقرا از قوانین مختلف و به یاری نظریات اندیشمندان حقوقی و فقهی می توان گفت : نظر به اینکه در حقوق ایران قاعده ای که مورد تصریح مقنن قرار گرفته باشد و به موجب آن، تعهد به پرداخت پول، تعهد به مقدار عددی اعلام شده باشد، وجود ندارد و نظر به اینکه قوانین بسیاری وجود دارند که بر لزوم پرداخت ارزش واقعی دین پولی تصریح نموده اند، علی القاعده مقنن نیز همگام با عرف گشته است و بنابراین در وقایع قهری از جمله اتلاف و غصب پول مدیون ملزم می باشد در صورت کاهش ارزش پول در فاصله ثبوت دین و پرداخت آن بر مقدار عددی دین بیفزاید همچنانکه در دیون قراردادی حال نیز مدیون با پرداخت پولی متضمن معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین، برایت خواهد یافت، امام در دیون موجل مدیون با پرداخت مقدار ظاهری دین برایت خواهد یافت مگر اینکه کاهش یا افزایش ارزش پول غیر متعارف و دور از انتظار و ناگهانی باشد و مگر در صورت شرط خلاف. همچنین با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می توان گفت : جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، منافاتی با درخواست جبران منافع مسلم از دست رفته پول ندارد و به خصوص مانعی برای تعیین وجه التزام قراردادی وجود ندارد.
کلیدواژه ها
- بدهی پولی
- پول
- تاخیر تادیه
- اسلام
- قرارداد
- حقوق
- تورم