جرم سیاسی (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب اینطور می‌نویسند:<blockquote> | نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب اینطور می‌نویسند:<blockquote>قوانین موضوعه اکثر کشورهای جهان نیز به دلایل گوناگون، جرم سیاسی را همچنان مبهم رها کرده، تمایلی به ارائه تعریف دقیق و بیان مصادیق آن از خود نشان نداده‌اند، تا جایی که مجرمان سیاسی آن کشورها مجبور می‌شوند همچون مجرمان عادی، مجازات‌های سنگینی را تحمل کنند. در قوانین ایران نیز جرم سیاسی وضعیت مشخص ندارد و گرچه نام جرم سیاسی در لابلای برخی از قوانین وجود دارد اما تا کنون تعریف مشخصی برای جرم سیاسی از سوی قانون گذار ارائه نشده و مصادیق آن نیز همچنان در ابهام باقی مانده‌است و این در حالی است که [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]، قانونگذار را موظف نموده‌است تا به این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=-}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴
| نویسنده(ها) | عباس زراعت |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | جرم سیاسی |
| ناشر | انتشارات ققنوس |
| شمار صفحات | 213 |
جرم سیاسی نام کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب جرم سیاسی در ۲ بخش تدوین گردیده‌است.
- در بخش اول، احکام و مسائل جرم سیاسی تبیین گردیده‌است. در این بخش مباحثی همچون: تاریخچه جرم سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی، راه‌های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی و … مطرح شده‌است.
- در بخش دوم، نویسنده به تشریح مصادیق جرم سیاسی می‌پردازد. جرایمی مانند: خیانت و جاسوسی، بغی، محاربه و … در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب اینطور می‌نویسند:
قوانین موضوعه اکثر کشورهای جهان نیز به دلایل گوناگون، جرم سیاسی را همچنان مبهم رها کرده، تمایلی به ارائه تعریف دقیق و بیان مصادیق آن از خود نشان نداده‌اند، تا جایی که مجرمان سیاسی آن کشورها مجبور می‌شوند همچون مجرمان عادی، مجازات‌های سنگینی را تحمل کنند. در قوانین ایران نیز جرم سیاسی وضعیت مشخص ندارد و گرچه نام جرم سیاسی در لابلای برخی از قوانین وجود دارد اما تا کنون تعریف مشخصی برای جرم سیاسی از سوی قانون گذار ارائه نشده و مصادیق آن نیز همچنان در ابهام باقی مانده‌است و این در حالی است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانونگذار را موظف نموده‌است تا به این مهم بپردازد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس زراعت. جرم سیاسی. چاپ -. ققنوس، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651856
- ↑ عباس زراعت. جرم سیاسی. چاپ -. ققنوس، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651860