تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسین کاویار|استاد راهنمای اول=همایون مافی|استاد مشاور اول=سام محمدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=دانشگاه مازند...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسین کاویار|استاد راهنمای اول=همایون مافی|استاد مشاور اول=سام محمدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=دانشگاه مازندران}}
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فرامرز داداشی طالقانی|استاد راهنمای اول=امیر رضایی فومنی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی}}
'''تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حسین کاویار]]، با راهنمایی [[همایون مافی]]  و با مشاوره [[سام محمدی]]  در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
'''تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[فرامرز داداشی طالقانی]]، با راهنمایی [[امیر رضایی فومنی]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تاثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی را دارد؟ چه قانونی باید در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟ اینها سوالات پیچیده ای هستند که اخیرا محاکم در سرتاسر جهان با آنها روبرو شده اند. برای پاسخ به این سوالات، نخست باید صلاحیت قضایی را تعیین کنیم. به طور معمول، صلاحیت قضایی بر اساس تعدادی اصول مشخص مانند محل اقامت یا سکونت خوانده، محل وقوع مال غیرمنقول و محل انعقاد قرارداد مبتنی هستند. این اصول برای اعمال در قراردادهای الکترونیکی مطلوبیت ندارند و با واقعیات این فضا منطبق نیستند؛ اینترنت به مرزهای سنتی سرزمین ها بی اعتناست و به راحتی می تواند کاربران را قادر سازد بدون هیچ گونه تحرک فیزیکی، وارد حریم مجازی کشورهای یکدیگر شده و با کاربران دیگر وارد تعامل، مذاکره و انعقاد قرارداد شوند. بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد، قسمت ماهوی دادرسی شروع می شود. هرگاه دعوای مطروحه، دارای عامل (یا عوامل) خارجی (یا بین المللی) باشد، ناچارا باید قانون حاکم تعیین شود. برای اینکه نتیجه ی دادرسی موفقیت آمیز باشد، تعیین قانون حاکم نقش حیاتی دارد. در حال حاضر، کشورهای مختلف، مقررات خود را بر منافع و مصالح ملی خاصی مبتنی می–کنند. این قوانین ملی متفاوت، می تواند باعث صدور احکام متفاوتی در پرونده های مشابه شود. حل مسایل مرتبط با تعیین قانون حاکم، حالت سهل ممتنع دارد. اگر چه از لحاظ نظری، این پندار به نظر رسد که ساده باشد، لیکن هنگامی که به مرحله ی عمل برسد، تطبیق همه ی اوضاع و احوالات مطروحه در قضیه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی بسیار مشکل می نماید. خصوصیت بین المللی بودن دعاوی تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. جای شگفتی ندارد که بگوییم اِعمال قواعد انتخاب قانون حاکم، که در حقوق داخلی استفاده می شود، بر چنین دعاوی ای، دشواری های خاص خود را به دنبال دارد. از این رو در این پایان نامه، با تکیه بر اصول حقوق ایران به بررسی رویکرد کنوانسیون های بین المللی، حقوق اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده ی آمریکا در رابطه با تعیین قانون حاکم (و البته پیش از آن تعیین دادگاه صالح) در قراردادهای الکترونیکی می–پردازیم و سعی می کنیم راهکارهایی را برای طرح و پیگیری بحث در نظام حقوقی ایران ارایه دهیم.
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی،اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی،قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین،به صورت مصداقی تحت عنوان قانون محل انعقاد،قانون محل اجری قرارداد، و قانون محل تنظیم قرارداد متبلور شده است.همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباطی مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آنها،تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی مصادیق مجازی که مکان وجود ندارد.چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی،قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساسا چه قانونی بر شکل و ماهیت این نوع قراردادها حاکم است؟ در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ پژوهش پیش روی درصدد بررسی روش مواجهه حقوق ایران،ایالات متحده،اتحادیه اروپا و آنسیترال با این چالش است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
==ساختار و فهرست پایان نامه==
دیباچه ذ
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف– بیان مساله ۳ ب– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵ ج– پیشینه تحقیق ۶ د– سوالات تحقیق ۷ ه–– فرضیات تحقیق ۷ و– جنبه نوآوری تحقیق ۸ ز– اهداف تحقیق ۸ ح– روش تحقیق ۹ ط– ساختار تحقیق ۹ فصل اول : کلیات تحقیق مبحث اول: قراردادهای الکترونیکی و ویژه گیهای آن ۱۲ بند اول:قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتباری آن ۱۲ ۱–۱: مفاهیم مرتبط با قراردادهای الکترونیکی ۱۲ ۲–۱: شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۳ ۱–۲–۱:انعقاد قرارداد از طریق پایگاه داده ۱۴ ۲–۲–۱: انعقاد قرارداد بواسطه پست الکترونیکی ۱۵ ۳–۲–۱: انعقاد قرارداد الکترونیکی بواسطه تبادل داده ها ۱۵ ۴–۲–۱:انعقاد قرارداد بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی ۱۵ ۳–۱:موضوع قراردادهای الکترونیکی ۱۶ ۴–۱:طرفین قراردادهای الکترونیکی ۱۶ بند دوم:انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۷ ۱–۲:اهلیت انعقاد قرارداد ۱۷ ۲–۲:ایجاب الکترونیکی ۱۸ ۳–۲:قبول الکترونیکی ۱۸ ۴–۲:ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی ۱۹ ۱–۴–۲:الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی ۱۹ ۲–۴–۲: عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی(از راه دور) ۱۹ ۳–۴–۲:اصل رضایی بودن قراردادهای الکترونیکی ۲۰ ۴–۲–۲:جنبه بین المللی بودن قراردادهای الکترونیکی ۲۰ مبحث دوم:بررسی شرایط شکلی و ماهوی ارتباطات الکترونیکی ۲۰ بند اول:استفاده از سامانه پیام خودکار برای تشکیل قرارداد ۲۰ ۱–۱:نماینده الکترونیکی ۲۰ ۲–۱:اقدام نماینده الکترونیکی از طرف انسان ۲۲ ۱–۲–۱:قراردادهای انسانها و هوش مصنوعی ۲۲ ۲–۲–۱:چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان ۲۴ ۳–۲–۱:مطالعه تطبیقی ۲۵ ۴–۲–۱:حقوق ایران ۲۶ بند دوم:شرایط ماهوی قراردادهای الکترونیکی ۲۷ ۲–۱:زمان ومکان تشکیل قرارداد ۲۷ ۱–۲–۱:نتایج مترتب بر تعیین زمان ومکان وقوع قرارداد ۲۷ ۲–۲–۱:اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف ۲۸ ۳–۲–۱:ریشه های اختلاف از جنبه های نظری و عملی ۲۹ ۴–۱: مطالعه زمان و مکان قرارداد با رویکرد تطبیقی ۳۰ ۱–۴–۱:حقوق ایران ۳۱ فصل دوم: ضوابط تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی مبحث اول:ضرورت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۳۳ بند اول:قانون حاکم بر قرارداد ۳۳ ۱–۱:تعیین قانون حاکم ۳۳ ۱–۱–۱:اختلافات قراردادی ۳۵ ۲–۱–۱:اقتضای قانون حاکم بر قرارداد ۳۵ ۲–۱: اهمیت تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی ۳۶ ۱–۲–۱:اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۳۸ ۲–۲–۱:حقوق ایران ۳۹ ۳–۲–۱:بررسی حقوق سایر کشورها ۳۹ ۴–۲–۱: بررسی اصل حاکمیت اراده و کنوانسیون رم ۴۱ ۱–۴–۲–۱:رویکرد اتحادیه اروپا ۴۲ بند دوم: تعارض قوانین و امارات مشخص تعیین قانون صلاحیت دار ۴۳ ۲–۱:هدف از اعمال قاعده حل تعارض ۴۳ ۱–۲–۱: مساله توصیف ها ۴۴ ۲–۲:مفهوم تعارض قوانین ۴۵ ۱–۲–۲: دسته های ارتباط ۴۶ مبحث دوم:رویکرد نظام های حقوقی مختلف در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۴۶ بند اول:رویکرد حقوق کشورهای مختلف ۴۶ ۱–۱:رویکرد حقوق آمریکا ۴۶ ۱–۱–۱:اصل استقلال طرفین در یوسیتا ۴۸ ۲–۱:رویکرد اتحادیه اروپا ۴۹ ۱–۲–۱: استقلال اراده طرفین در انتخاب قانون و انتخاب صریح ۴۹ ۲–۲–۱:انتخاب ضمنی ۵۰ ۳–۲–۱: انتخاب فرضی و قاعده نزدیک ترین ارتباط ۵۰ ۴–۲–۱:قرارداد تاجر با مصرف کننده ۵۱ بند دوم:رویکرد حقوق ایران ۵۳ ۱–۲:پذیرش یا عدم پذیرش اراده ۵۳ ۱–۲–۱:انتخاب صریح ۵۶ ۲–۲–۱:انتخاب فرضی ۵۶ ۳–۲–۱:قرارداد تاجر با مصرف کننده ۵۷ فصل سوم آثار تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی مبحث اول:تعیین صلاحیت قانونی وآثار حقوقی آن ۵۹ بند اول:معیارهای تعیین قانون حاکم بر قرارداد ۵۹ ۱–۱:بیان مشکل ۵۹ ۱–۱–۱:حل مشکل ۶۰ ۲–۱:سکوت طرفین در انتخاب قانون حاکم ۶۰ ۱–۲–۱:ضابطه ذهنی ۶۱ ۲–۲–۱:ضابطه عینی ۶۲ ۳–۱:فاکتورهای قاعده انتخاب نزدیک ترین ارتباط در قرارداد ۶۲ ۱–۳–۱:اثر حقوقی مکان انعقاد قرارداد در صورت سکوت قرارداد ۶۳ بند دوم:اثر تعیین قانون حاکم از دیدگاه حقوق تطبیقی ۶۴ ۱–۲:دیدگاه حقوق ایران ۶۴ ۲–۲:دیدگاه حقوق بین الملل ۶۷ ۱–۲–۲:موارد تعیین قانون حاکم توسط طرفین ۶۸ ۲–۲–۲:نزدیک ترین ارتباط ۷۰ ۳–۲–۲:حکومت قانون محل سکونت اجرا کننده بخش مهم قرارداد ۷۱ مبحث دوم:اثرات حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی ۷۴ بند اول: قانون ماهوی قابل اعمال بر تعهدات الکترونیکی ۷۴ ۱–۱:چالش فناوری اطلاعات ۷۴ ۲–۱:ادبیات حاکم بر موضوع ۷۵ ۱–۲–۱:آثار حقوقی چالش های الکترونیکی در فضای سایبر ۷۵ ۲–۲–۱:معنی و مفهوم اصل بیطرفی فنی ۷۸ ۳–۲–۱:استثنایات وارد بر اصل بیطرفی فنی ۷۸ ۴–۲–۱:عوامل ارتباطی تعیین قانون قابل اعمال بر قراردادهای الکترونیکی ۸۰ بند دوم:شرایط شکلی ارتباطات الکترونیکی و قانون قابل اعمال بر شکل تعهدات قراردادی الکترونیکی ۸۲ ۱–۲:نماینده الکترونیکی(مفهوم و ویژگی) ۸۲ ۲–۲:نماینده الکترونیکی صرفا به عنوان یک وسیله تبادل ارتباط ۸۲ ۳–۲:ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار ۸۳ ۱–۳–۲:قرارداد مبتنی بر کلیک ۸۵ ۲–۳–۲:قراردادهای شرینک رپ ۸۶ ۳–۳–۲:قراردادهای کلیک رپ ۸۷ ۴–۳–۲:قرارداد با مرورگر ۸۷ ۵–۳–۲:قانون قابل اعمال برشکل تعهدات قراردادی الکترونیکی ۸۸ نتیجه گیری ۹۰ پیشنهاد ۹۱
 
طرح مساله ذ
 
سوالات پژوهش س
 
فرضیات پژوهش س
 
گستره ی پژوهش س
 
روش پژوهش س
 
پژوهش های علمی انجام شده در ارتباط با پایان نامه ش
 
تقسیم عنوان ها ش
 
 
 
بخش نخست: کلیات ۱
 
فصل نخست: مفاهیم، اهمیت تعیین و قلمرو شمول قانون حاکم ۲
 
مبحث نخست: مفاهیم ۲
 
گفتار نخست: قرارداد تجاری الکترونیکی ۲
 
بند نخست: مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی ۲
 
بند دوم: اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی ۵
 
الف: ایجاب الکترونیکی ۵
 
ب: قبول الکترونیکی ۱۰
 
گفتار دوم: مفهوم قانون حاکم ۱۱
 
مبحث دوم: اهمیت تعیین قانون حاکم در مورد قراردادهای تجاری الکترونیکی ۱۲
 
مبحث سوم: قلمرو شمول قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی ۱۳
 
فصل دوم: ارتباط بین قرارداد تجاری الکترونیکی و قرارداد بین المللی ۱۶
 
الف: در کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه راجع به قانون حاکم بر بیع بین المللی کالا ۱۸
 
ب: در کنوانسیون ۱۹۸۰ رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۱۹
 
ج: در کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ۱۹
 
د: در حقوق فرانسه ۲۰
 
: در حقوق ایران ۲۱
 
و : نظر مختار ۲۱
 
 
 
بخش دوم: صلاحیت محاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی ۲۲
 
فصل نخست: رویکرد حقوق اتحادیه اروپا ۲۴
 
مبحث نخست: شروط مربوط به انتخاب دادگاه در قراردادهای الکترونیکی ۲۶
 
مبحث دوم: صلاحیت عام ۲۷
 
مبحث سوم: صلاحیت خاص ۲۹
 
فصل دوم: رویکرد حقوق ایالات متحده ی آمریکا ۳۳
 
مبحث نخست: انواع صلاحیت قضایی در ایالات متحده ی آمریکا ۳۳
 
گفتار نخست: صلاحیت موضوعی ۳۳
 
گفتار دوم: صلاحیت شخصی ۳۳
 
بند نخست: صلاحیت عام ۳۴
 
بند دوم: صلاحیت خاص ۳۴
 
مبحث دوم: تحولات رویه ی قضایی پیرامون صلاحیت قضایی مبتنی بر اینترنت ۳۶
 
مرحله ی نخست: عدم توجه به واقعیات فضای سایبر ۳۶
 
مرحله ی دوم: پیدایش ضابطه ی مقیاس متغیر ۳۷
 
مرحله ی سوم: پیدایش معیار آثار ۴۳
 
مرحله ی چهارم: معیار هدف گیری ۴۵
 
بند نخست: قراردادها ۴۶
 
بند دوم: فناوری ۴۶
 
بند سوم: آگاهی واقعی یا مفروض ۵۰
 
تحلیل و ارزیابی معیار هدف گیری به عنوان کارآمدترین معیار ۵۱
 
فصل سوم: رویکرد حقوق ایران ۵۴
 
مبحث نخست: صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ۵۵
 
مبحث دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده ۵۶
 
مبحث سوم: صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول ۵۶
 
مبحث چهارم: صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان ۵۷
 
مبحث پنجم: صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد ۵۷
 
 
 
بخش سوم: قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی ۶۰
 
فصل نخست: مبانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۶۳
 
مبحث نخست: نظریه ی حقوق مکتسبه ۶۳
 
مبحث دوم: نظریه ی تشخیص دادگاه ۶۴
 
مبحث سوم: نظریه ی بیشترین ارتباط ۶۵
 
فصل دوم: اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد تجاری الکترونیکی ۶۶
 
مبحث نخست: پذیرش اصل ۶۸
 
گفتار نخست: اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون های بین المللی ۶۹
 
بند نخست: کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه راجع به قانون حاکم بر بیع بین المللی کالا ۶۹
 
بند دوم: کنوانسیون
 
ژوین ۱۹۸۰ رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۶۹
 
بند سوم: کنوانسیون ۱۹۸۶ لاهه راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین المللی کالا ۷۱
 
بند چهارم: کنوانسیون ۱۹۹۴ بین کشورهای آمریکایی راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهای بین المللی ۷۲
 
گفتار دوم: اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران ۷۲
 
بند نخست: نظریه ی آمره بودن ماده ۹۶۸ ق م ۷۳
 
الف: بیان ادله ۷۳
 
ب: نقد نظریه ۷۴
 
بند دوم: نظریه ی تخییری بودن ماده ۹۶۸ ق م ۷۷
 
الف: تبیین نظریه ۷۷
 
ب: محاسن نظریه ۷۸
 
ج: معایب نظریه ۸۰
 
بند سوم: نظریه ی مختار ۸۲
 
مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۸۵
 
گفتار نخست: قواعد آمره ۸۵
 
گفتار دوم: نظم عمومی ۸۸
 
گفتار سوم: اخلاق حسنه ۸۹
 
گفتار چهارم: لزوم ارتباط قانون منتخب طرفین با قرارداد ۹۰
 
گفتار پنجم: قراردادهای مصرف کننده ۹۱
 
بند نخست: عدم مطابقت فروض دوم و سوم ماده
 
کنوانسیون ۱۹۸۰ رم با قراردادهای الکترونیکی ۹۴
 
الف: فرض دوم – دریافت سفارش توسط تاجر یا نماینده ی وی در کشور محل سکونت مصرف کننده ۹۴
 
ب: فرض سوم – مسافرت مصرف کننده به کشور خارجی و انجام سفارش در آنجا ۹۵
 
بند دوم: مشکلات اجرای فرض اول ماده
 
کنوانسیون ۱۹۸۰ رم در فضای سایبر ۹۵
 
مبحث سوم: انتخاب قانون خارجی و بین المللی بودن قرارداد ۹۹
 
گفتار نخست: حقوق بین الملل عمومی ۱۰۲
 
گفتار دوم: قوانین متحدالشکل ۱۰۲
 
گفتار سوم: اصول کلی حقوق ۱۰۳
 
گفتار چهارم: قواعد سازمان های بین المللی ۱۰۳
 
گفتار پنجم: عرف ۱۰۴
 
فصل سوم: نحوه ی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی ۱۰۴
 
مبحث نخست: انتخاب صریح ۱۰۵
 
مبحث دوم: انتخاب ضمنی ۱۰۶
 
مبحث سوم: انتخاب فرضی (نظریه ی فقدان اختیار طرفین در انتخاب قانون صالح) ۱۰۸
 
گفتار نخست: نظریه ی قابل انعطاف (اختیار دادگاه) ۱۰۹
 
گفتار دوم: نظریه ی غیر قابل انعطاف (حکم قانون) ۱۱۰
 
بند نخست: عوامل مرتبط با قرارداد ۱۱۱
 
الف: محل اجرای تعهد ۱۱۱
 
ب: محل انعقاد قرارداد ۱۱۶
 
ج: قانون نزدیک ترین ارتباط ۱۱۹
 
بند دوم: عوامل مرتبط با طرفین (اقامتگاه، محل سکونت و محل تجارت) ۱۲۳
 
نتایج و پیشنهادات ۱۲۵
 
فهرست منابع ۱۳۰
==کلیدواژه ها==
==کلیدواژه ها==
* توافق نامه های تجاری
* قراردادهای الکترونیکی
* تجارت الکترونیکی
* عوامل ارتباط
* نظام حقوقی
* قرارداد تجاری
* صلاحیت حقوقی
* قانون حاکم
* دادگاه صلاحیت دار
* قرارداد تجاری الکترونیکی
* دادگاه صالح
* قانون حاکم.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳

تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی
عنوانتعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفرامرز داداشی طالقانی
استاد راهنماامیر رضایی فومنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی



تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی عنوان پایان نامه ای است که توسط فرامرز داداشی طالقانی، با راهنمایی امیر رضایی فومنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی،اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی،قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین،به صورت مصداقی تحت عنوان قانون محل انعقاد،قانون محل اجری قرارداد، و قانون محل تنظیم قرارداد متبلور شده است.همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباطی مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آنها،تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی مصادیق مجازی که مکان وجود ندارد.چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی،قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساسا چه قانونی بر شکل و ماهیت این نوع قراردادها حاکم است؟ در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ پژوهش پیش روی درصدد بررسی روش مواجهه حقوق ایران،ایالات متحده،اتحادیه اروپا و آنسیترال با این چالش است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف– بیان مساله ۳ ب– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵ ج– پیشینه تحقیق ۶ د– سوالات تحقیق ۷ ه–– فرضیات تحقیق ۷ و– جنبه نوآوری تحقیق ۸ ز– اهداف تحقیق ۸ ح– روش تحقیق ۹ ط– ساختار تحقیق ۹ فصل اول : کلیات تحقیق مبحث اول: قراردادهای الکترونیکی و ویژه گیهای آن ۱۲ بند اول:قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتباری آن ۱۲ ۱–۱: مفاهیم مرتبط با قراردادهای الکترونیکی ۱۲ ۲–۱: شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۳ ۱–۲–۱:انعقاد قرارداد از طریق پایگاه داده ۱۴ ۲–۲–۱: انعقاد قرارداد بواسطه پست الکترونیکی ۱۵ ۳–۲–۱: انعقاد قرارداد الکترونیکی بواسطه تبادل داده ها ۱۵ ۴–۲–۱:انعقاد قرارداد بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی ۱۵ ۳–۱:موضوع قراردادهای الکترونیکی ۱۶ ۴–۱:طرفین قراردادهای الکترونیکی ۱۶ بند دوم:انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۷ ۱–۲:اهلیت انعقاد قرارداد ۱۷ ۲–۲:ایجاب الکترونیکی ۱۸ ۳–۲:قبول الکترونیکی ۱۸ ۴–۲:ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی ۱۹ ۱–۴–۲:الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی ۱۹ ۲–۴–۲: عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی(از راه دور) ۱۹ ۳–۴–۲:اصل رضایی بودن قراردادهای الکترونیکی ۲۰ ۴–۲–۲:جنبه بین المللی بودن قراردادهای الکترونیکی ۲۰ مبحث دوم:بررسی شرایط شکلی و ماهوی ارتباطات الکترونیکی ۲۰ بند اول:استفاده از سامانه پیام خودکار برای تشکیل قرارداد ۲۰ ۱–۱:نماینده الکترونیکی ۲۰ ۲–۱:اقدام نماینده الکترونیکی از طرف انسان ۲۲ ۱–۲–۱:قراردادهای انسانها و هوش مصنوعی ۲۲ ۲–۲–۱:چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان ۲۴ ۳–۲–۱:مطالعه تطبیقی ۲۵ ۴–۲–۱:حقوق ایران ۲۶ بند دوم:شرایط ماهوی قراردادهای الکترونیکی ۲۷ ۲–۱:زمان ومکان تشکیل قرارداد ۲۷ ۱–۲–۱:نتایج مترتب بر تعیین زمان ومکان وقوع قرارداد ۲۷ ۲–۲–۱:اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف ۲۸ ۳–۲–۱:ریشه های اختلاف از جنبه های نظری و عملی ۲۹ ۴–۱: مطالعه زمان و مکان قرارداد با رویکرد تطبیقی ۳۰ ۱–۴–۱:حقوق ایران ۳۱ فصل دوم: ضوابط تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی مبحث اول:ضرورت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۳۳ بند اول:قانون حاکم بر قرارداد ۳۳ ۱–۱:تعیین قانون حاکم ۳۳ ۱–۱–۱:اختلافات قراردادی ۳۵ ۲–۱–۱:اقتضای قانون حاکم بر قرارداد ۳۵ ۲–۱: اهمیت تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی ۳۶ ۱–۲–۱:اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۳۸ ۲–۲–۱:حقوق ایران ۳۹ ۳–۲–۱:بررسی حقوق سایر کشورها ۳۹ ۴–۲–۱: بررسی اصل حاکمیت اراده و کنوانسیون رم ۴۱ ۱–۴–۲–۱:رویکرد اتحادیه اروپا ۴۲ بند دوم: تعارض قوانین و امارات مشخص تعیین قانون صلاحیت دار ۴۳ ۲–۱:هدف از اعمال قاعده حل تعارض ۴۳ ۱–۲–۱: مساله توصیف ها ۴۴ ۲–۲:مفهوم تعارض قوانین ۴۵ ۱–۲–۲: دسته های ارتباط ۴۶ مبحث دوم:رویکرد نظام های حقوقی مختلف در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۴۶ بند اول:رویکرد حقوق کشورهای مختلف ۴۶ ۱–۱:رویکرد حقوق آمریکا ۴۶ ۱–۱–۱:اصل استقلال طرفین در یوسیتا ۴۸ ۲–۱:رویکرد اتحادیه اروپا ۴۹ ۱–۲–۱: استقلال اراده طرفین در انتخاب قانون و انتخاب صریح ۴۹ ۲–۲–۱:انتخاب ضمنی ۵۰ ۳–۲–۱: انتخاب فرضی و قاعده نزدیک ترین ارتباط ۵۰ ۴–۲–۱:قرارداد تاجر با مصرف کننده ۵۱ بند دوم:رویکرد حقوق ایران ۵۳ ۱–۲:پذیرش یا عدم پذیرش اراده ۵۳ ۱–۲–۱:انتخاب صریح ۵۶ ۲–۲–۱:انتخاب فرضی ۵۶ ۳–۲–۱:قرارداد تاجر با مصرف کننده ۵۷ فصل سوم آثار تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی مبحث اول:تعیین صلاحیت قانونی وآثار حقوقی آن ۵۹ بند اول:معیارهای تعیین قانون حاکم بر قرارداد ۵۹ ۱–۱:بیان مشکل ۵۹ ۱–۱–۱:حل مشکل ۶۰ ۲–۱:سکوت طرفین در انتخاب قانون حاکم ۶۰ ۱–۲–۱:ضابطه ذهنی ۶۱ ۲–۲–۱:ضابطه عینی ۶۲ ۳–۱:فاکتورهای قاعده انتخاب نزدیک ترین ارتباط در قرارداد ۶۲ ۱–۳–۱:اثر حقوقی مکان انعقاد قرارداد در صورت سکوت قرارداد ۶۳ بند دوم:اثر تعیین قانون حاکم از دیدگاه حقوق تطبیقی ۶۴ ۱–۲:دیدگاه حقوق ایران ۶۴ ۲–۲:دیدگاه حقوق بین الملل ۶۷ ۱–۲–۲:موارد تعیین قانون حاکم توسط طرفین ۶۸ ۲–۲–۲:نزدیک ترین ارتباط ۷۰ ۳–۲–۲:حکومت قانون محل سکونت اجرا کننده بخش مهم قرارداد ۷۱ مبحث دوم:اثرات حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی ۷۴ بند اول: قانون ماهوی قابل اعمال بر تعهدات الکترونیکی ۷۴ ۱–۱:چالش فناوری اطلاعات ۷۴ ۲–۱:ادبیات حاکم بر موضوع ۷۵ ۱–۲–۱:آثار حقوقی چالش های الکترونیکی در فضای سایبر ۷۵ ۲–۲–۱:معنی و مفهوم اصل بیطرفی فنی ۷۸ ۳–۲–۱:استثنایات وارد بر اصل بیطرفی فنی ۷۸ ۴–۲–۱:عوامل ارتباطی تعیین قانون قابل اعمال بر قراردادهای الکترونیکی ۸۰ بند دوم:شرایط شکلی ارتباطات الکترونیکی و قانون قابل اعمال بر شکل تعهدات قراردادی الکترونیکی ۸۲ ۱–۲:نماینده الکترونیکی(مفهوم و ویژگی) ۸۲ ۲–۲:نماینده الکترونیکی صرفا به عنوان یک وسیله تبادل ارتباط ۸۲ ۳–۲:ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار ۸۳ ۱–۳–۲:قرارداد مبتنی بر کلیک ۸۵ ۲–۳–۲:قراردادهای شرینک رپ ۸۶ ۳–۳–۲:قراردادهای کلیک رپ ۸۷ ۴–۳–۲:قرارداد با مرورگر ۸۷ ۵–۳–۲:قانون قابل اعمال برشکل تعهدات قراردادی الکترونیکی ۸۸ نتیجه گیری ۹۰ پیشنهاد ۹۱

کلیدواژه ها

  • قراردادهای الکترونیکی
  • عوامل ارتباط