ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌ قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

«فرماندار» به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور، امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.

در ارتباط با واژه «حکمیت»، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد، البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در آن به صورت غیر قانونی دخالت میشود، اعم است از آنکه مربوط به امور مدنی باشد یا کیفری.

قید سه عنوان استاندار، فرماندار و بخشدار به معنای حصری بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر میرسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است. البته دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد، مشمول این ماده نیست.

پیشینه

پیش از این ماده 130 قانون مجازات عمومی 1304 بیان میداشت:«هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که‌ داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم‌ ها‌ یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم فوق، عبارت است از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است. این مداخله ممکن است به دو شکل محقق شود: حالت نخست، دخالت مأمور دولت با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر عادی خود است. حالت دوم، رسیدگی مأمور دولت به امری است که قانوناً صلاحیتی در رسیدگی به آن ندارد. چرا که باید یاد آور شد بر اساس اصل 159 قانون اساسی، فقط دادگاه های دادگستری، صالح در رسیدگی به تظلمات افراد هستند و سایر مراجع تنها به صورت استثنایی و به شرط تصریح قوانین خاص، صالح اند. البته تلاش برای ایجاد مسالمت میان طرفین دعوا را نباید مشمول این ماده دانست.همچنین ارتکاب جرم با توجه به سمت اداری فرد مرتکب، از ارکان و شروط اساسی تحقق جرم است، لذا در صورتی که فرد کارمند یا مأمور بدون توجه به مقام اداری خود، مرتکب مداخلات مورد بحث شود، مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین به نظر میرسد شرط تحقق این جرم، اعتراض متداعیین یا مقامات صلاحیت دار قضایی می باشد، بنابراین در صورت عدم اعتراض این افراد، رفتار ارتکابی مشمول این ماده نخواهد بود. این اعتراض معمولا به شکل تذکر مستقیم به مقام دخالت کننده مبنی بر عدم دخالت است.

تحقق این جرم، منوط به اخذ تصمیمی معین یا به اجرا گذاشتن چنین تصمیمی نیست.

در بررسی گستره مأمورین دولتی و مأمورین انتظامی، بایستی مأمورین به خدمات عمومی و همچنین مأمورین شهرداری را از شمول این دو گروه خارج کرد.

عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت عام تلقی کرد و صرف علم و عمد در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.