ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:ارتشاء using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
در صورتی که [[حکام محاکم]] به واسطه [[ارتشاء]] حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در خصوص مفهوم رشوه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند رشوه عبارت است از گرفتن هرنوع وجهی از سوی قاضی برای قضاوت. در مقابل گروهی معتقدند رشوه عبارت است از پرداخت وجه به قاضی برای صدور حکم باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام  (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=485684|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص مفهوم «[[رشوه]]» دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند رشوه عبارت است از: گرفتن هرنوع وجهی از سوی قاضی برای قضاوت. در مقابل گروهی معتقدند رشوه عبارت است از پرداخت وجه به قاضی برای صدور حکم باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام  (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=485684|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref>


حکام محاکم در این ماده کسانی هستند ک ه صالح به صدور حکم در دادگاه ها می باشند که شامل قضات و دادرسان هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672704|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اعم از قضات دادگاه های عمومی و اختصاصی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
حکام محاکم در این ماده، کسانی هستند که صالح به صدور حکم در دادگاه ها می باشند که شامل قضات و دادرسان هستند و<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672704|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اعم از قضات دادگاه های عمومی و اختصاصی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عنصر مادی این جرم عبارت است از صدور حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات قانونی در مقابل اخذ رشوه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا شرط تحقق این جرم آن است که عوامل مشدده مجازات وجود نداشته باشد و تعیین مجازات اشد از مجازات قانونی به موجب اخذ رشوه رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در غیر اینصورت تشدید مجازات مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>.نکته مهم در بررسی این ماده، دادن حکم به واسطه «ارتشاء» است. بنابراین اگر قاضی به موجب دوستی یا رفاقت چنین اقدامی انجام دهد مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ماده فوق صرفاً دربردارنده  دادن حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون، به واسطه ارتشاء است. لذا چنانچه قضات به واسطه ارتشاء حکم به خواسته ای بیشتر بدهد مشمول این ماده نخواهد بود. گروهی از نویسندگان معتقدند چنین مواردی نیز بایستی بر اساس فلسفه تشدید مجازات قضات در صورت اخذ رشوه پیش بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین ماده مورد بحث ناظر بر احکام دادگاه است. لذا چنانچه هر یک از قضات به واسطه ارتشاء اقدام به اخذ تأمین غیر قانونی کند مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از صدور حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات قانونی در مقابل اخذ رشوه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا شرط تحقق این جرم آن است که [[کیفیات مشدده|عوامل مشدده مجازات]] وجود نداشته باشد و تعیین مجازات اشد از مجازات قانونی به موجب اخذ رشوه رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در غیر این صورت، [[تشدید مجازات]]، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>.نکته مهم در بررسی این ماده، دادن حکم به واسطه «ارتشاء» است، بنابراین اگر قاضی به موجب دوستی یا رفاقت، چنین اقدامی انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ماده فوق، صرفاً دربردارنده  دادن حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون، به واسطه ارتشاء است، لذا چنانچه قضات به واسطه ارتشاء، حکم به [[خواسته]] ای بیشتر بدهند، مشمول این ماده نخواهد بود، گروهی از نویسندگان معتقدند چنین مواردی نیز بایستی بر اساس فلسفه تشدید مجازات قضات در صورت اخذ رشوه پیش بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین ماده مورد بحث، ناظر بر احکام دادگاه است. لذا چنانچه هر یک از قضات به واسطه ارتشاء اقدام به اخذ [[قرار تأمین|تأمین]] غیر قانونی کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است. لذا صرف علم قاضی به خلاف قانون بودن رفتار خویش و همچنین عامدانه بودن این رفتار برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم دارای [[سوء نیت عام]] است، لذا صرف [[علم قاضی]] به خلاف قانون بودن رفتار خویش و همچنین [[عمد|عامدانه بودن]] این رفتار برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


در خصوص نحوه اعمال مجازات به قضات، باید اختلاف میان حکم واقعی و حکم زاید بر میزان واقعی را بر قاضی حمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در خصوص نحوه اعمال مجازات به قضات، باید اختلاف میان حکم واقعی و حکم زاید بر میزان واقعی را بر قاضی حمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
در این خصوص می توان به روایت امیرالمؤمنین علی (ع) در سخنرانی کوفه اشاره کرد که در خصوص ویژگی های رهبر مسلمانان، به اجتناب از گرفتن رشوه در قضاء و دادرسی تصریح نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) رشوه در حکم از مصادیق مال نامشروع شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
در این خصوص، می توان به روایت امیرالمؤمنین علی (ع) در سخنرانی کوفه اشاره کرد که در خصوص ویژگی های رهبر مسلمانان، به اجتناب از گرفتن رشوه در قضاء و دادرسی تصریح نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) رشوه در حکم، از مصادیق مال نامشروع شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۴۹

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

در خصوص مفهوم «رشوه» دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند رشوه عبارت است از: گرفتن هرنوع وجهی از سوی قاضی برای قضاوت. در مقابل گروهی معتقدند رشوه عبارت است از پرداخت وجه به قاضی برای صدور حکم باطل.[۱]

حکام محاکم در این ماده، کسانی هستند که صالح به صدور حکم در دادگاه ها می باشند که شامل قضات و دادرسان هستند و[۲] اعم از قضات دادگاه های عمومی و اختصاصی می باشند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدور حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات قانونی در مقابل اخذ رشوه.[۴] لذا شرط تحقق این جرم آن است که عوامل مشدده مجازات وجود نداشته باشد و تعیین مجازات اشد از مجازات قانونی به موجب اخذ رشوه رخ دهد.[۵] در غیر این صورت، تشدید مجازات، مشمول این ماده نخواهد بود.[۶].نکته مهم در بررسی این ماده، دادن حکم به واسطه «ارتشاء» است، بنابراین اگر قاضی به موجب دوستی یا رفاقت، چنین اقدامی انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود.[۷]ماده فوق، صرفاً دربردارنده دادن حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون، به واسطه ارتشاء است، لذا چنانچه قضات به واسطه ارتشاء، حکم به خواسته ای بیشتر بدهند، مشمول این ماده نخواهد بود، گروهی از نویسندگان معتقدند چنین مواردی نیز بایستی بر اساس فلسفه تشدید مجازات قضات در صورت اخذ رشوه پیش بینی شود.[۸] همچنین ماده مورد بحث، ناظر بر احکام دادگاه است. لذا چنانچه هر یک از قضات به واسطه ارتشاء اقدام به اخذ تأمین غیر قانونی کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۹]

عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است، لذا صرف علم قاضی به خلاف قانون بودن رفتار خویش و همچنین عامدانه بودن این رفتار برای تحقق جرم کافی است.[۱۰]

در خصوص نحوه اعمال مجازات به قضات، باید اختلاف میان حکم واقعی و حکم زاید بر میزان واقعی را بر قاضی حمل کرد.[۱۱]

مستندات فقهی

در این خصوص، می توان به روایت امیرالمؤمنین علی (ع) در سخنرانی کوفه اشاره کرد که در خصوص ویژگی های رهبر مسلمانان، به اجتناب از گرفتن رشوه در قضاء و دادرسی تصریح نمودند.[۱۲] همچنین در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) رشوه در حکم، از مصادیق مال نامشروع شمرده شده است.[۱۳]

منابع

  1. ↑ مهدی هادوی تهرانی. قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی). چاپ 1. خانه خرد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 485684
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672704
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373368
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389716
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435504
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389744
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373388
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373360
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373372
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373356
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 858008
  12. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790056
  13. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790132
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۸۹_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=35751»