ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در خصوص مفهوم «رشوه» دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند رشوه عبارت است از: گرفتن هرنوع وجهی از سوی قاضی برای قضاوت. در مقابل گروهی معتقدند رشوه عبارت است از پرداخت وجه به قاضی برای صدور حکم باطل.

«حکام محاکم» در این ماده، کسانی هستند که صالح به صدور حکم در دادگاه ها می باشند که شامل قضات و دادرسان هستند و اعم از قضات دادگاه های عمومی و اختصاصی می باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدور حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات قانونی در مقابل اخذ رشوه. لذا شرط تحقق این جرم آن است که عوامل مشدده مجازات وجود نداشته باشد و تعیین مجازات اشد از مجازات قانونی به موجب اخذ رشوه رخ دهد. در غیر این صورت، تشدید مجازات، مشمول این ماده نخواهد بود..نکته مهم در بررسی این ماده، دادن حکم به واسطه «ارتشاء» است، بنابراین اگر قاضی به موجب دوستی یا رفاقت، چنین اقدامی انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود.ماده فوق، صرفاً دربردارنده دادن حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون، به واسطه ارتشاء است، لذا چنانچه قضات به واسطه ارتشاء، حکم به خواسته ای بیشتر بدهند، مشمول این ماده نخواهد بود، گروهی از نویسندگان معتقدند چنین مواردی نیز بایستی بر اساس فلسفه تشدید مجازات قضات در صورت اخذ رشوه پیش بینی شود. همچنین ماده مورد بحث، ناظر بر احکام دادگاه است، لذا چنانچه هر یک از قضات به واسطه ارتشاء، اقدام به اخذ تأمین غیر قانونی کند، مشمول این ماده نخواهد بود.

عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است، لذا صرف علم قاضی به خلاف قانون بودن رفتار خویش و همچنین عامدانه بودن این رفتار برای تحقق جرم کافی است.

در خصوص نحوه اعمال مجازات به قضات، باید اختلاف میان حکم واقعی و حکم زاید بر میزان واقعی را بر قاضی حمل کرد.

مستندات فقهی

در این خصوص، می توان به روایت امیرالمؤمنین علی (ع) در سخنرانی کوفه اشاره کرد که در خصوص ویژگی های رهبر مسلمانان، به اجتناب از گرفتن رشوه در قضاء و دادرسی تصریح نمودند. همچنین در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) رشوه در حکم، از مصادیق مال نامشروع شمرده شده است.

مقالات مرتبط

• بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران