ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

  • ارتشاء: به معنای رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.[۳]
  • حکم: رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۴]
  • مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.[۵]
  • قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

منظور از «حکام محاکم» در ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، کسانی هستند که صالح به صدور حکم در دادگاه ها می باشند که شامل قضات و دادرسان هستند،[۷] و اعم از قضات دادگاه های عمومی و اختصاصی می باشند.[۸] عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدور حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات قانونی در مقابل اخذ رشوه،[۹] لذا شرط تحقق این جرم، آن است که عوامل مشدده مجازات وجود نداشته باشد و تعیین مجازات اشد از مجازات قانونی، به موجب اخذ رشوه رخ دهد،[۱۰] در غیر این صورت، تشدید مجازات، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۱] نکته مهم در بررسی این ماده، دادن حکم به واسطه «ارتشاء» است، بنابراین اگر قاضی به موجب دوستی یا رفاقت، چنین اقدامی انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود،[۱۲] همچنین ماده فوق، صرفاً دربردارنده دادن حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون، به واسطه ارتشاء است، لذا چنانچه قضات به واسطه ارتشاء، حکم به خواسته ای بیشتر بدهند، مشمول این ماده نخواهد بود، گروهی از نویسندگان معتقدند چنین مواردی نیز بایستی بر اساس فلسفه تشدید مجازات قضات در صورت اخذ رشوه پیش بینی شود.[۱۳] علاوه بر این، ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ناظر بر احکام دادگاه است، لذا چنانچه هر یک از قضات به واسطه ارتشاء، اقدام به اخذ تأمین غیر قانونی کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۴]

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است، لذا صرف علم قاضی به خلاف قانون بودن رفتار خویش و همچنین عامدانه بودن این رفتار برای تحقق جرم کافی است.[۱۵]

در خصوص نحوه اعمال مجازات نسبت به قضات، باید اختلاف میان حکم واقعی و حکم زاید بر میزان واقعی را بر قاضی حمل کرد.[۱۶]

نکات توضیحی ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در خصوص مفهوم «رشوه» دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند رشوه عبارت است از: گرفتن هر نوع وجهی از سوی قاضی برای قضاوت، در مقابل گروهی معتقدند رشوه عبارت است از پرداخت وجه به قاضی برای صدور حکم باطل.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. صدور حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون توسط حکام محاکم در صورت ارتشاء.
  2. اعمال مجازات ارتشاء بر حکام در صورت وقوع ارتشاء.
  3. محکومیت حکام به مجازات مقدار زائدی که به واسطه ارتشاء حکم به آن داده شده است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • در این خصوص می توان به روایت امیرالمؤمنین علی (ع) در سخنرانی کوفه اشاره کرد که در خصوص ویژگی های رهبر مسلمانان، به اجتناب از گرفتن رشوه در قضاء و دادرسی تصریح نمودند.[۱۸]
  • در حدیثی از امام جعفر صادق (ع)، رشوه در حکم، از مصادیق مال نامشروع شمرده شده است.[۱۹]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
  2. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. فتوت نصیری سوادکوهی. آشنایی با اصطلاحات حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657728
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  5. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  6. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672704
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373368
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389716
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435504
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389744
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373388
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373360
  14. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373372
  15. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373356
  16. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 858008
  17. مهدی هادوی تهرانی. قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی). چاپ 1. خانه خرد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 485684
  18. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790056
  19. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790132