حقوق جزای عمومی، جلد اول (میرمحمدصادقی): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[حسین میرمحمدصادقی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۳|تعداد_صفحات=۳۱۶|موضوع=[[حقوق جزای عمومی]]|نخستین چاپ=۱۳۹۹|تاریخ_نشر=۱۳۹۹|ناشر=[[دادگستر]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=حقوق جزای عمومی جلد اول.JPG|اندازه تصویر= | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[حسین میرمحمدصادقی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۳|تعداد_صفحات=۳۱۶|موضوع=[[حقوق جزای عمومی]]|نخستین چاپ=۱۳۹۹|تاریخ_نشر=۱۳۹۹|ناشر=[[دادگستر]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=حقوق جزای عمومی جلد اول.JPG|اندازه تصویر=150px}} | |||
'''''حقوق جزای عمومی، جلد اول'''''، نام کتابی است از [[حسین میرمحمدصادقی]] که توسط [[انتشارات دادگستر]] به چاپ رسیدهاست. | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
[[رده:کتاب های حقوق جزای عمومی]] | [[رده:کتاب های حقوق جزای عمومی]] | ||
[[رده:کتاب های حسین میرمحمدصادقی]] | [[رده:کتاب های حسین میرمحمدصادقی]] | ||
[[رده:کتاب های حقوق جزا]] |
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
نویسنده(ها) | حسین میرمحمدصادقی |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۳ |
موضوع(ها) | حقوق جزای عمومی |
ناشر | دادگستر |
تاریخ نشر | ۱۳۹۹ |
شمار صفحات | ۳۱۶ |
حقوق جزای عمومی، جلد اول، نام کتابی است از حسین میرمحمدصادقی که توسط انتشارات دادگستر به چاپ رسیدهاست.
محتوای کتاب
این کتاب در فصلهای زیر تدوین شدهاست.
- فصل اول: اختصاص به پدیده مجرمانه و اصل قانونی بودن جرم دارد.
- فصل دوم: در ارتباط با عناصر تشکیل دهنده جرم است.
- فصل سوم: به طبقهبندی جرایم میپردازد.
- فصل چهارم: عوامل موجهه جرم را بررسی میکند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در پیشگفتار کتاب در خصوص موضوع و شیوه نگارش کتاب بیان داشتهاست:
در حقوق جزای عمومی، بر خلاف حقوق جزای اختصاصی، موضوعات کلی حقوق جزا از جمله عناصر تشکیل دهنده جرایم، شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرم، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و نظایر آنها، مورد بحث قرار میگیرند. آشنایی اولیه با این مباحث برای هر پژوهشگری که قصد انجام پژوهش در هر یک از حوزههای علوم کیفری را دارد ضروری است. در کتاب حاضر، به طرح مباحثی که طبق آخرین برنامه مصوب شورای برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید در درس حقوق جزای عمومی ۱ تدریس شوند طی چهار فصل مورد بحث قرار گرفتهاست.[۲]