ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا [[معدوم کردن|معدوم]] یا [[بازرسی کردن|بازرسی]] یا ضبط یا [[استراق سمع]] نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را [[افشاء]] نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مامورین دولتی]]، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا [[معدوم]] یا بازرسی یا ضبط یا [[استراق سمع]] نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را [[افشاء]] نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در این ماده، قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» از باب حصر بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
در این ماده، قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» از باب [[جنبه حصری|حصر]] بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


مقصود از «مخابرات» در این ماده، هر نوع ارتباط از راه دور از طریق تلگراف، تلکس، ایمیل، فکس و.. است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> «توقیف نمودن» این مخابرات و مراسلات، به معنی ایجاد مانع در مسیر این موارد است که ممکن است به صورت دائم باشد یا موقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین واژه «ضبط» در این ماده به طور خاص، ناظر بر ضبط مکالمات تلفنی در راستای استراق سمع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مقصود از «مخابرات» در این ماده، هر نوع ارتباط از راه دور از طریق تلگراف، تلکس، ایمیل، فکس و.. است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> «توقیف نمودن» این مخابرات و مراسلات، به معنی ایجاد مانع در مسیر این موارد است که ممکن است به صورت دائم باشد یا موقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین واژه «ضبط» در این ماده به طور خاص، ناظر بر ضبط مکالمات تلفنی در راستای استراق سمع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
خط ۸: خط ۸:
«استراق سمع» از مصادیق [[جرم تجسس]] است و آن را نمونه ای از [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اصطلاح «مکالمات تلفنی» در این ماده، شامل مکالمات هر دو نوع تلفن ثابت و همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین لفظ «افشاء» به معنی اعلام مطالب مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> ولو به یک نفر است و نیازی به تعدد دریافت کنندگان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر لفظ افشاء ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
«استراق سمع» از مصادیق [[جرم تجسس]] است و آن را نمونه ای از [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اصطلاح «مکالمات تلفنی» در این ماده، شامل مکالمات هر دو نوع تلفن ثابت و همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین لفظ «افشاء» به معنی اعلام مطالب مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> ولو به یک نفر است و نیازی به تعدد دریافت کنندگان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر لفظ افشاء ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا تصاحب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب»، نشانگر عدم لزوم سرّی بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا [[تصاحب]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب»، نشانگر عدم لزوم [[سرّ|سرّی]] بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی معتقدند که با توجه به [[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]]، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان قوه مجریه نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
برخی معتقدند که با توجه به [[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]]، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


از جمله شرایط ضروری برای تحقق [[عنصر مادی]]، لزوم سوء استفاده مرتکب از سمت و موقعیت اداری خویش است، در غیر این صورت، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> یکی از انتقادات وارده به این ماده از سوی برخی از حقوقدانان نیز، عدم تصریح لزوم سوء استفاده از موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در خصوص ضبط کردن مکالمات تلفنی، ضرورتی به شنیدن مفاد آن نیست اما در ارتباط با استراق سمع، شنیدن مکالمات از سوی مأمور ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536572|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
از جمله شرایط ضروری برای تحقق [[عنصر مادی]]، لزوم سوء استفاده مرتکب از سمت و موقعیت اداری خویش است، در غیر این صورت، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> یکی از انتقادات وارده به این ماده از سوی برخی از حقوقدانان نیز، عدم تصریح لزوم سوء استفاده از موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در خصوص ضبط کردن مکالمات تلفنی، ضرورتی به شنیدن مفاد آن نیست اما در ارتباط با استراق سمع، شنیدن مکالمات از سوی مأمور ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536572|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۶

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

در این ماده، قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» از باب حصر بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱]

مقصود از «مخابرات» در این ماده، هر نوع ارتباط از راه دور از طریق تلگراف، تلکس، ایمیل، فکس و.. است.[۲] «توقیف نمودن» این مخابرات و مراسلات، به معنی ایجاد مانع در مسیر این موارد است که ممکن است به صورت دائم باشد یا موقت.[۳] همچنین واژه «ضبط» در این ماده به طور خاص، ناظر بر ضبط مکالمات تلفنی در راستای استراق سمع است.[۴]

«استراق سمع» از مصادیق جرم تجسس است و آن را نمونه ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دانسته اند.[۵] اصطلاح «مکالمات تلفنی» در این ماده، شامل مکالمات هر دو نوع تلفن ثابت و همراه است.[۶] همچنین لفظ «افشاء» به معنی اعلام مطالب مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی[۷] ولو به یک نفر است و نیازی به تعدد دریافت کنندگان نیست.[۸] از سوی دیگر لفظ افشاء ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد.[۹]

مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا تصاحب نیست.[۱۰] همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. [۱۱] همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب»، نشانگر عدم لزوم سرّی بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.[۱۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند که با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان قوه مجریه نیستند.[۱۳]

از جمله شرایط ضروری برای تحقق عنصر مادی، لزوم سوء استفاده مرتکب از سمت و موقعیت اداری خویش است، در غیر این صورت، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد شد.[۱۴] یکی از انتقادات وارده به این ماده از سوی برخی از حقوقدانان نیز، عدم تصریح لزوم سوء استفاده از موقعیت است.[۱۵] همچنین در خصوص ضبط کردن مکالمات تلفنی، ضرورتی به شنیدن مفاد آن نیست اما در ارتباط با استراق سمع، شنیدن مکالمات از سوی مأمور ضروری است.[۱۶]

در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن، مجازات کرد.[۱۷]

منابع

  1. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537124
  2. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537164
  3. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537180
  4. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537192
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114336
  6. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536576
  7. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536584
  8. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536608
  9. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536604
  10. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537176
  11. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537188
  12. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536596
  13. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537140
  14. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537144
  15. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358008
  16. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536572
  17. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537188
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۸۲_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=37805»