ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شرایط شاهد using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: | [[شهادت|شاهد شرعی]] در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: | ||
الف ـ بلوغ | |||
ب ـ عقل | الف ـ [[بلوغ]] | ||
پ ـ ایمان | |||
ت ـ عدالت | ب ـ [[عقل]] | ||
ث ـ طهارت مولد | |||
ج ـ ذی نفع نبودن در موضوع | پ ـ ایمان | ||
ت ـ [[عدالت]] | |||
ث ـ [[طهارت مولد]] | |||
ج ـ [[ذی نفع]] نبودن در موضوع | |||
چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها | چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها | ||
ح ـ عدم اشتغال به تکدی | |||
خ ـ ولگرد نبودن | ح ـ عدم اشتغال به [[تکدی]] | ||
خ ـ [[ولگردی|ولگرد]] نبودن | |||
تبصره 1 ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود. | تبصره 1 ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود. | ||
تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود. | تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد شرط ولگرد نبودن باید گفت با احراز ارتکاب آن و صدور حکم محکومیت | در مورد شرط ولگرد نبودن باید گفت با احراز ارتکاب آن و صدور حکم محکومیت قطعی، قاضی نمیتواند به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>تنها وقتی حیثیت اجتماعی ولگرد یا متکدی برای ادای شهادت، اعاده میشود که متکدی، تکدی گری را ترک نماید و یا ولگرد، در راستای جست و جوی کار برآید، بنابراین دیگر لزومی به صدور حکم [[اعاده حیثیت]] با ترک رفتار مجرمانه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
«عدالت» یک حالت نفسانی است که صاحب آن را از ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره، باز میدارد، هرچند برخی اعمالی مثل آوازخوانی، [[قماربازی]]، [[شرب خمر|شرب مسکرات]] را نیز منافی عدالت میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> در مورد شرط بلوغ و عقل نیز شهادت کودکان تنها در [[جراحت|جراحات]] مورد پذیرش است.(به شرط آنکه به سن ده سالگی رسیده باشند و بر امر مباحی اجتماع کرده باشند و متفرق نشده باشند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
به علاوه | به علاوه «ایمان» نیز همان اسلام است و [[اطلاق]] ماده، بیانگر عدم پذیرش شهادت [[کافر|کفار]] علیه کفار است، هرچند این مسئله مورد اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
نهایتا دشمنی | نهایتا دشمنی دینی، مانع استماع شهادت نیست و شهادت مسلمان علیه کافر، پذیرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 712 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 712 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۰۲
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ایمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذی نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تکدی
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره 1 ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد شرط ولگرد نبودن باید گفت با احراز ارتکاب آن و صدور حکم محکومیت قطعی، قاضی نمیتواند به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد کند.[۱]تنها وقتی حیثیت اجتماعی ولگرد یا متکدی برای ادای شهادت، اعاده میشود که متکدی، تکدی گری را ترک نماید و یا ولگرد، در راستای جست و جوی کار برآید، بنابراین دیگر لزومی به صدور حکم اعاده حیثیت با ترک رفتار مجرمانه نیست.[۲]
«عدالت» یک حالت نفسانی است که صاحب آن را از ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره، باز میدارد، هرچند برخی اعمالی مثل آوازخوانی، قماربازی، شرب مسکرات را نیز منافی عدالت میدانند.[۳] در مورد شرط بلوغ و عقل نیز شهادت کودکان تنها در جراحات مورد پذیرش است.(به شرط آنکه به سن ده سالگی رسیده باشند و بر امر مباحی اجتماع کرده باشند و متفرق نشده باشند.)[۴]
به علاوه «ایمان» نیز همان اسلام است و اطلاق ماده، بیانگر عدم پذیرش شهادت کفار علیه کفار است، هرچند این مسئله مورد اختلاف است.[۵]
نهایتا دشمنی دینی، مانع استماع شهادت نیست و شهادت مسلمان علیه کافر، پذیرفته میشود.[۶]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617188
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617188
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640564
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640552
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640556
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498212