ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:عفو using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و [[عفو]] به کیفیت مقرر در این قانون قابل [[سقوط حد|سقوط]]، تقلیل یا تبدیل است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
واژه [[حدود]] 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی مجازات های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
واژه «حدود»، 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
ممنوعیت تغییر در کیفیت،نوع و میزان حدود،ویژگی اصلی جرائم حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> ضمنا تفاوت اصلی میان [[حدود]] و [[تعزیرات]] این است که در حدود مجازات ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و اصولا حدود، قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات [[جرم|بزه]] ارتکابی در محکمه توبه کند ب) اگر بزهکار خود، [[اقرار]] به بزه نماید، حاکم مخیر به [[اجرای حد]] یا بخشش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> ضمنا تفاوت اصلی میان حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تعداد حدود، مورد [[اجماع]] فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مستندات فقهی ==
[[حد]] در روایات به معنای [[تعزیر]] بیان شده است و از این رو در مورد وجود مجازات های ثابت و غیرقابل تغییر،تردیدهایی وجود دارد،عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته اند که مورد تاکید شارع است.پیامبر اکرم فرموده است"یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود و اگر حدی رو زمین اقامه شود،بهتر از آن که چهل روز باران ببارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده است و از این رو در مورد وجود مجازات های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته اند که مورد تاکید شارع است.پیامبر اکرم فرموده است"یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست همانطور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است.فقدان حد بغی و سب النبی و افساد فی الارض و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید نمونه ای از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
تعداد حدود، مورد اجماع فقها نیست همانطور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است، فقدان حد [[بغی]] و [[سب النبی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


همچنین در این باره ذکر شده است غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات ها را در زمان های مختلف قابل تغییر میدانند سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
همچنین در این باره ذکر شده است غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات ها را در زمان های مختلف قابل تغییر میدانند، سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۱

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

توضیح واژگان

واژه «حدود»، 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات های شرعی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.[۲]و اصولا حدود، قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه توبه کند ب) اگر بزهکار خود، اقرار به بزه نماید، حاکم مخیر به اجرای حد یا بخشش است.[۳] ضمنا تفاوت اصلی میان حدود و تعزیرات این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. [۴]گفتنی است تعداد حدود، مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.[۵]

مستندات فقهی

حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده است و از این رو در مورد وجود مجازات های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته اند که مورد تاکید شارع است.پیامبر اکرم فرموده است"یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد."[۶]

انتقادات

تعداد حدود، مورد اجماع فقها نیست همانطور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است، فقدان حد بغی و سب النبی و افساد فی الارض و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.[۷]

همچنین در این باره ذکر شده است غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات ها را در زمان های مختلف قابل تغییر میدانند، سازگار نیست.[۸]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871592
  3. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592932
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172324
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871676
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704968