اصل قضامندی مجازات‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[رده:حق بر محاکمة عادلانه]] | [[رده:حق بر محاکمة عادلانه]] | ||
[[رده:مجازات خودسرانه]] | [[رده:مجازات خودسرانه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱
صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی نام مقاله ای از رحیم نوبهار که در شماره پنجم (تابستان 1392) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
اصل قضامندی مجازات‌ها که به معنای لزوم مداخلة مقام صلاحیت‌دار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن است، از اصول بنیادین حقوق جزای نوین است. این پژوهه پس از مرور مفهوم اصل و جایگاه و روند تحولات تاریخی آن، نشان می‌دهد که با توجه به تأکید آموزه‌های اسلامی بر مفاهیمی چون نظم و انتظام عدالت‌محور، عدالت قضایی، عدم جواز اقدام به قضاوت برای شهروندان عادی، لزوم نظام‌مند بودن امر به معروف و نهی از منکر، اصل قضامندی مجازات‌ها از قواعد فقه جزایی اسلام است. این پژوهش، ایدة استثناپذیری اصل قضامندی مجازات‌ها را آن‌گونه که در متون فقهی آمده، مشکل‌آفرین و فاقد ادلة استوار ارزیابی می‌کند و نیز با طرح ایده‌هایی چون پویایی مفهوم عدالت قضایی، لزوم تصدی‌گری انحصاری دولت برای حکم به مجازات و اجرای آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومی ـ خصوصی و عمومی قلمداد شدن جرم و مجازات در تلقی‌های نوین عقلایی، اصل قضامندی را مطلق و استثناناپذیر می‌داند. این برداشت از قاعده با اصل احتیاط در مورد جان انسان‌ها که شرع اقدس بر آن بسی تأکید دارد نیز سازگار است.
کلیدواژه‌ها
- اصل قضامندی مجازات‌ها
- فقه کیفری اسلام
- حق بر محاکمة عادلانه
- مجازات خودسرانه