ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی
• اصل ۳۶ قانون اساسی
• اصل ۱۶۸ قانون اساسی
• اصل ۱۶۷ قانون اساسی
• ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده 10 قانون مجازات اسلامی
• ماده 13 قانون مجازات اسلامی

پیشینه

این ماده با این عبارات، در قوانین گذشته، سابقه ای ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون مجازات اسلامی

این ماده، به اصل قانونی بودن مجازات‌ها اشاره می‌کند که از پایه‌های حقوق کیفری محسوب می‌شود. از مبانی مهم این اصل می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد. مطابق این ماده، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.

نکات توضیحی ماده 12 قانون مجازات اسلامی

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در ماده ۱ خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت به مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، اصل شخصی بودن، تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین و مداخله توسط مقام قضائی؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.

همچنین در ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از موضوعات اصلی قانون جزا را اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته‌اند.گفتنی است قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ متأثر از اندیشه‌های مکتب تحققی تصویب شد. در حال حاضر این قانون به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ صریح شده‌است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛ از جمله در آیه ۱۵ سوره اسرا آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم». حدیث «رفع» و قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی

نمی‌گذارند.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• جایگاه گذشت شاکی خصوصی در سیستم جزایی ایران

مقالات مرتبط

• ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• اصل قضامندی مجازات‌ها
• اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون مجازات اسلامی

1. حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح صادر شود.
2. حکم به اقدام تأمینی و تربیتی باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد.
3. اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی باید طبق قانون باشد.
4. رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون برای صدور حکم و اجرای آن ضروری است.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 844 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۱۷ و ۱۸ و ۳۱ و ۴۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG
• رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۸۳)
• نظریه شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/139 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی
• نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان
• نظریه شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ساخت و ساز بدون مجوز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی
• نظریه شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم انگاری نسبت به حمل یا نگهداری قارچ توهم زا
• رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز
• نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید
• نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه