آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:مقالات محمود اشرافی]] | [[رده:مقالات محمود اشرافی]] | ||
[[رده:مقالات مسعود حیدری]] | [[رده:مقالات مسعود حیدری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۴
آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران نام مقاله ای است از راضیه سبزه علی و محمود اشرافی و مسعود حیدری که در شماره صد و چهار دوره 82(زمستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس‌العمل‌های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی‌شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می‌گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می‌شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه‌ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده‌ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان‌شناسی، روان‌پزشکی، روان‌کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست‌اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش‌بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین‌های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می‌باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
کلیدواژه‌ها
- تعلیق مجازات
- اصلاح و درمان
- بازسازگاری اجتماعی
- آزادی مشروط
- فردی کردن مجازات ها