استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس: تفاوت میان نسخه‌ها
(←چکیده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[رده:استقلال قضایی]] | [[رده:استقلال قضایی]] | ||
[[رده:مردم سالاری]] | [[رده:مردم سالاری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۴
استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس نام مقاله ای از وحید خندانی و محمد باقر عامری نیا بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و یکم (پاییز 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریافته و خارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به آن است که خود زمینه ساز اجرای درست و شایسته وظایف آن دستگاه و مانع دادرسی و داوری خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. قضات در برابر قوه مجریه، در برابر مسئـولان قوه قضاییه و حتی در برابر افکار عمومی و ... باید استقلال داشته باشند. قانونگذار ایران هر چند موارد تضمین قانونی استقلال ساختاری را در اصول 61، 57 و 156 قانون اساسی با شناسایی اصل تفکیک قوا، به عنوان سنگ بنای تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه پذیرفته اما در اصول 157، 158 و قسمت دوم اصل 164 قانون اساسی زمینه عدم استقلال قضایی درونی و بیرونی قوه قضاییه دارای نواقصی است. استقلال قضایی به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگی های کلیدی تدابیر قانون اساسی انگلستان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از ویژگی های ضروری قواعد حقوقی آن محسوب می شود و بر این اساس، استقلال قضایی یکی از ستون هایی است که بر مبنای آن، ساختارهایی در نظر گرفته شده است. رسیدگی توسط دادگاه مستقل و بی طرف علاوه بر حقوق داخلی ایران و انگلیس در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل 5 اصول بنیادین استقلال قضایی برای تضمین امنیت افراد عنوان شده است.
کلیدواژه ها
- بی طرفی
- دادرسی عادلانه
- استقلال شخصی
- استقلال سازمانی