اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک|دانشجو=سوسن دوستی|استاد راهنمای اول=داریوش بهرامی|استاد مشاور اول=محمد کی نیا|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سوسن دوستی]]، با راهنمایی [[داریوش بهرامی]] و با مشاوره [[محمد کی نیا]] در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید. | '''اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سوسن دوستی]]، با راهنمایی [[داریوش بهرامی]] و با مشاوره [[محمد کی نیا]] در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
پژوهش حاضر با هدف بررسی اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی گردآوری و تدوین شده و نحوه اجرای اسناد رهنی از لحظه تنظیم و تا صدور و ابلاغ اجراییه، مراحل پیگیری اجرا و انتفای اجرای سند، پایان عملیات اجرایی و هزینه های اجرای سند رهنی و تشریح مسایل و مشکلات موجود در روند اجرای اسناد رسمی مدنظر قرار گرفته است. از آنجایی که اسناد رهنی در زمره اسناد لازم الاجرا قرار می گیرند، نیاز به هیچ حکمی از سوی محاکم دادگستری جهت صدور اجراییه ندارند و بستانکار می تواند در صورت عدم پرداخت بدهی در زمان تعیین شده از سوی وام گیرنده، از محل فروش مال مورد رهن، طلب خود را وصول نماید. از سویی به موجب ماده | پژوهش حاضر با هدف بررسی اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی گردآوری و تدوین شده و نحوه اجرای اسناد رهنی از لحظه تنظیم و تا صدور و ابلاغ اجراییه، مراحل پیگیری اجرا و انتفای اجرای سند، پایان عملیات اجرایی و هزینه های اجرای سند رهنی و تشریح مسایل و مشکلات موجود در روند اجرای اسناد رسمی مدنظر قرار گرفته است. از آنجایی که اسناد رهنی در زمره اسناد لازم الاجرا قرار می گیرند، نیاز به هیچ حکمی از سوی محاکم دادگستری جهت صدور اجراییه ندارند و بستانکار می تواند در صورت عدم پرداخت بدهی در زمان تعیین شده از سوی وام گیرنده، از محل فروش مال مورد رهن، طلب خود را وصول نماید. از سویی به موجب [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] و اصلاحات بعدی آن اثر تملیکی این معاملات لغو گردیده و دو طرف معامله به عنوان بدهکار و بستانکار قلمداد گردیده اند. این امر از آنجایی ناشی گردیده که عملیات اجرای اسناد رهنی به موجب قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت اجرا یافته است. نکته حایز اهمیت در این خصوص این است که قانون ثبت در اصلاحات اخیر خود در پی جلب نظر شورای نگهبان بوده و همچنین قصد داشته با ایجاد رویه واحدی، مقررات قانون ثبت را با مقررات اجرایی دیگر، همسو نموده و به ویژه با بازگشت به برخی از مقررات قانون مدنی در خصوص عقد رهن، به این قانون نزدیک تر گردد. از سویی خسارت تاخیر تادیه نیز با وجود [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و مقررات ثبتی قابل وصول است. در این پایان نامه با مطالعه و بررسی اجمالی در مورد نحوه اجرای اسناد رهنی از لحظه تنظیم تا صدور و ابلاغ اجراییه، مراحل پیگیری اجرای سند، انتفای اجرای سند، پایان عملیات اجرایی و هزینه های اجرای سند رهنی و بیان مسایل و مشکلات موجود در روند اجرای اسناد رهنی خواهیم پرداخت. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
چکیده | چکیده | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۱۸۲: | ||
* انتقال اجرایی سند | * انتقال اجرایی سند | ||
* حقوق ثبت | * حقوق ثبت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
 | |
| عنوان | اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک |
| دانشجو | سوسن دوستی |
| استاد راهنما | داریوش بهرامی |
| استاد مشاور | محمد کی نیا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان |
اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت عنوان پایان نامه ای است که توسط سوسن دوستی، با راهنمایی داریوش بهرامی و با مشاوره محمد کی نیا در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی گردآوری و تدوین شده و نحوه اجرای اسناد رهنی از لحظه تنظیم و تا صدور و ابلاغ اجراییه، مراحل پیگیری اجرا و انتفای اجرای سند، پایان عملیات اجرایی و هزینه های اجرای سند رهنی و تشریح مسایل و مشکلات موجود در روند اجرای اسناد رسمی مدنظر قرار گرفته است. از آنجایی که اسناد رهنی در زمره اسناد لازم الاجرا قرار می گیرند، نیاز به هیچ حکمی از سوی محاکم دادگستری جهت صدور اجراییه ندارند و بستانکار می تواند در صورت عدم پرداخت بدهی در زمان تعیین شده از سوی وام گیرنده، از محل فروش مال مورد رهن، طلب خود را وصول نماید. از سویی به موجب ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی آن اثر تملیکی این معاملات لغو گردیده و دو طرف معامله به عنوان بدهکار و بستانکار قلمداد گردیده اند. این امر از آنجایی ناشی گردیده که عملیات اجرای اسناد رهنی به موجب قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت اجرا یافته است. نکته حایز اهمیت در این خصوص این است که قانون ثبت در اصلاحات اخیر خود در پی جلب نظر شورای نگهبان بوده و همچنین قصد داشته با ایجاد رویه واحدی، مقررات قانون ثبت را با مقررات اجرایی دیگر، همسو نموده و به ویژه با بازگشت به برخی از مقررات قانون مدنی در خصوص عقد رهن، به این قانون نزدیک تر گردد. از سویی خسارت تاخیر تادیه نیز با وجود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات ثبتی قابل وصول است. در این پایان نامه با مطالعه و بررسی اجمالی در مورد نحوه اجرای اسناد رهنی از لحظه تنظیم تا صدور و ابلاغ اجراییه، مراحل پیگیری اجرای سند، انتفای اجرای سند، پایان عملیات اجرایی و هزینه های اجرای سند رهنی و بیان مسایل و مشکلات موجود در روند اجرای اسناد رهنی خواهیم پرداخت.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات و مفاهیم پژوهش
مبحث اول: کلیات
بیان مسیله
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری تحقیق
ابزار گردآوری تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ساختار تحقیق
مبحث دوم: مفهوم اسناد
گفتار اول: تعریف سند رسمی
گفتار دوم: تعریف سند عادی
گفتار سوم: تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی
مبحث سوم: مفهوم اجرای سند
گفتار اول: مفهوم اجراییه
گفتار دوم: اسناد قابل صدور اجراییه
گفتار سوم: مراجع صدور اجراییه
بند اول: دفاتر اسناد رسمی
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق
بند سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک
بند چهارم: مراجع قضایی
فصل دوم: پیشینه و مقررات مربوط به اجرای سند و صدور و ابلاغ اجراییه و مراحل پیگیری اجرای سند
مبحث اول: پیشینه قانون گذاری در خصوص اجراییه سند رهنی
گفتار اول: تاریخچه ماده
قانون ثبت
گفتار دوم: متن ماده واحده قانون اصلاح ماده
قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶
گفتار سوم: اصلاحیه ۱۳۸۶ و موارد تغییر یافته ماده
قانون ثبت
بند اول: مهلت پرداخت بدهی
بند دوم: ارزیابی وثیقه
بند سوم: تقاضای ادامه عملیات اجرایی از سوی بستانکار
بند چهارم: برگزاری مزایده و وصول مطالبات مرتهن
بند پنجم: خسارت تاخیر تادیه در مقررات کنونی
بند ششم: حذف ماده
مکرر قانون ثبت
گفتار چهارم: مقایسه قانون جدید با قانون قدیم و مزایا و معایب آن
بند اول: مزایای قانون جدید
بند دوم: معایب قانون جدید
مبحث دوم: مراحل اجرای سند رهنی
گفتار اول: درخواست اجرا و نحوه صدور اجراییه
گفتار دوم: ابلاغ اجراییه
بند اول: محل ابلاغ
۱– اقامتگاه حقیقی
۲– اقامتگاه انتخابی
بند دوم: ابلاغ شونده و موارد ابلاغ
بند سوم: مواعد
گفتار سوم: بازداشت اموال
بند اول: بازداشت اموال منقول
بند دوم: بازداشت اموال غیرمنقول
بند سوم: موارد معافیت از بازداشت در فرآیند اجرای سند رهنی
گفتار چهارم: ارزیابی
گفتار پنجم: مزایده
مبحث سوم: شکایت از عملیات اجرایی و نحوه توقف آن
گفتار اول: شکایت نسبت به عملیات اجرایی
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی از سوی مراجع قضایی
گفتار سوم: توقیف عملیات اجرایی از سوی مراجع ثبتی
مبحث چهارم: رسیدگی به شکایات
گفتار اول: مرجع رسیدگی کننده
گفتار دوم: نحوه رسیدگی
فصل سوم: انتفای اجرای سند، پایان عملیات اجرایی و هزینه های اجرای سند رهنی
مبحث اول: انتفای اجرای سند رهنی
گفتار اول: اعراض از رهن و مفهوم آن
بند اول: پیشینه اعراض از رهن
بند دوم: اعراض قهری
گفتار دوم: انصراف از اعراض
گفتار سوم: تفاوت اعراض از رهن، فک رهن و فسخ سند
گفتار چهارم: نحوه صدور اجراییه در صورت اعراض از رهن
مبحث دوم: پایان عملیات اجرایی
گفتار اول: وصول کلیه طلب بستانکار
گفتار دوم: تخلیه و تحویل مال به برنده مزایده
گفتار سوم: اجرای تعهد متعهد
مبحث سوم: امور مالی مربوط به عملیات اجرایی
گفتار اول: حق الاجرا
بند اول: نحوه وصول
بند دوم: موارد عدم تعلق
بند سوم: موارد معافیت
گفتار دوم: هزینه های مزایده
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- سند رهنی
- عملیات اجرایی
- انتقال اجرایی سند
- حقوق ثبت