اقاله در حقوق ایران و اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اقاله در حقوق ایران و اسلام|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسین احمدی خوشینانی|استاد راهنمای اول=حسین صفایی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۵|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''اقاله در حقوق ایران و اسلام''' عنوان پا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''اقاله در حقوق ایران و اسلام''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حسین احمدی خوشینانی]]، با راهنمایی [[حسین صفایی]] در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید. | '''اقاله در حقوق ایران و اسلام''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حسین احمدی خوشینانی]]، با راهنمایی [[حسین صفایی]] در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
در عصر حاضر، هر چند که دولتها با وضع مقررات و تعیین شرایط و قیود، سعی در محدود نمودن قلمرو حاکمیت اراده اشخاص در برقراری روابط مالی و حقوقی و ایجاد تعهدات می نمایند، با وجود این، اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مسلم و مورد قبول همگان است . یکی از مظاهر بارز و برجستهء حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست . افراد به منظور برقراری روابط مالی و حقوقی با یگدیگر در قالبها و چهارچوبهای مشخص اقدام می نمایند و بر اساس آن انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی و یا ترک آنرا به عهده می گیرند، و بدین طریق نیازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش را تامین می نمایند. با وجود همهء دقت و فراستی که اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله بکار می گیرند، چه بسا اتفاق می افتد که یکی و یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامهء قرارداد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می گردند و همانطور که اقدام به انجام معاملاتی می کنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان می شوند و می خواهند که معامله را بر هم بزنند، این بر هم زدن معامله، هر گاه با توافق و تراضی طرفین باشد در زبان حقوقی "اقاله" نام دارد. قانونگذاران به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به قالبها و چهارچوبهای مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات ، به طرفین این امکان را می دهند که چنانچه مایل به ادامهء پایبندی خویش به قرارداد موردنظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل سازند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند. بدین ترتیب ، با همه اهمیتی که ثبات و استواری قراردادها در روابط فیمابین افراد دارند، مع ذلک فراوان اتفاق می افتد که طرفین بر اساس توافق اقدام به بر هم زدن قرارداد می نمایند. این بر هم زدن قرارداد و انحلال آن، اهمیتش کمتر از برقراری خود قرارداد نیست و مسایل و تبعات زیادی را به دنبال دارد. ماهیت حقوقی این توافق دو جانبه، روابط طرفین پس از انحلال و احیانا" حقوق اشخاص ثالث در این رابطه مطرح می گردد. چه بسا اتفاق می افتد که به مفاد قرارداد عمل شده است ، که بازگرداندن وضعیت متعاقدین به زمان قبل از انعقاد قرارداد، حفظ حقوق اشخاص ثالث ، درآمدها و منافعی که از ناحیه مورد معامله در فاصلهء بین انعقاد عقد و اقاله بدست آمده است ، از بین رفتن موضوع معامله و انتقال آن به دیگری و تغییراتی که در آن ایجاد می شود و مسایل فراوان دیگر در این رابطه مطرح می گردد، که جمع آوری و تحلیل قواعد و مقررات ناظر بر آنها ضروری به نظر می رسد. ماده ۲۶۴ قانون مدنی ایران اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است و چند ماده ای (۲۸۳ تا ۲۸۸) به طور کلی شرایط و آثار اقاله را بیان کرده است . با وجود این و علیرغم بحثهایی که در فقه مطرح شده است ، تاکنون کتاب و یا رساله ای در این باب نگاشته نشده است و اکثر حقوقدانان هم کمترین بحث را در باب اقاله مطرح کرده اند، در حالیکه با توجه به موارد فوق، اهمیت اقاله کمتر از دیگر اسباب سقوط تعهدات و انحلال عقود نمی باشد. همین امر انگیزه ای شد تا نگارنده در حد توانایی خود، به جمع آوری و تجزیه و تحلیل قواعد حاکم بر اقاله در فقه اسلام و قانون مدنی ایران بپردازد. بنابراین در این پایان نامه، در فصل اول کلیاتی در خصوص تعریف تعهد و موارد سقوط تعهدات ، تعریف اقاله و مقایسه آن با برخی از نهادهای حقوقی مشابه و قراردادهای قابل اقاله و غیرقابل اقاله مطرح می گردد و در فصل دوم ماهیت حقوقی اقاله و شرایط آن و در فصل سوم آثار اقاله بر روابط متعاملین و اشخاص ثالث مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. | در عصر حاضر، هر چند که دولتها با وضع مقررات و تعیین شرایط و قیود، سعی در محدود نمودن قلمرو حاکمیت اراده اشخاص در برقراری روابط مالی و حقوقی و ایجاد تعهدات می نمایند، با وجود این، اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مسلم و مورد قبول همگان است . یکی از مظاهر بارز و برجستهء حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست . افراد به منظور برقراری روابط مالی و حقوقی با یگدیگر در قالبها و چهارچوبهای مشخص اقدام می نمایند و بر اساس آن انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی و یا ترک آنرا به عهده می گیرند، و بدین طریق نیازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش را تامین می نمایند. با وجود همهء دقت و فراستی که اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله بکار می گیرند، چه بسا اتفاق می افتد که یکی و یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامهء قرارداد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می گردند و همانطور که اقدام به انجام معاملاتی می کنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان می شوند و می خواهند که معامله را بر هم بزنند، این بر هم زدن معامله، هر گاه با توافق و تراضی طرفین باشد در زبان حقوقی "اقاله" نام دارد. قانونگذاران به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به قالبها و چهارچوبهای مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات ، به طرفین این امکان را می دهند که چنانچه مایل به ادامهء پایبندی خویش به قرارداد موردنظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل سازند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند. بدین ترتیب ، با همه اهمیتی که ثبات و استواری قراردادها در روابط فیمابین افراد دارند، مع ذلک فراوان اتفاق می افتد که طرفین بر اساس توافق اقدام به بر هم زدن قرارداد می نمایند. این بر هم زدن قرارداد و انحلال آن، اهمیتش کمتر از برقراری خود قرارداد نیست و مسایل و تبعات زیادی را به دنبال دارد. ماهیت حقوقی این توافق دو جانبه، روابط طرفین پس از انحلال و احیانا" حقوق اشخاص ثالث در این رابطه مطرح می گردد. چه بسا اتفاق می افتد که به مفاد قرارداد عمل شده است ، که بازگرداندن وضعیت متعاقدین به زمان قبل از انعقاد قرارداد، حفظ حقوق اشخاص ثالث ، درآمدها و منافعی که از ناحیه مورد معامله در فاصلهء بین انعقاد عقد و اقاله بدست آمده است ، از بین رفتن موضوع معامله و انتقال آن به دیگری و تغییراتی که در آن ایجاد می شود و مسایل فراوان دیگر در این رابطه مطرح می گردد، که جمع آوری و تحلیل قواعد و مقررات ناظر بر آنها ضروری به نظر می رسد. [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] ایران اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است و چند ماده ای (۲۸۳ تا ۲۸۸) به طور کلی شرایط و آثار اقاله را بیان کرده است . با وجود این و علیرغم بحثهایی که در فقه مطرح شده است ، تاکنون کتاب و یا رساله ای در این باب نگاشته نشده است و اکثر حقوقدانان هم کمترین بحث را در باب اقاله مطرح کرده اند، در حالیکه با توجه به موارد فوق، اهمیت اقاله کمتر از دیگر اسباب سقوط تعهدات و انحلال عقود نمی باشد. همین امر انگیزه ای شد تا نگارنده در حد توانایی خود، به جمع آوری و تجزیه و تحلیل قواعد حاکم بر اقاله در فقه اسلام و قانون مدنی ایران بپردازد. بنابراین در این پایان نامه، در فصل اول کلیاتی در خصوص تعریف تعهد و موارد سقوط تعهدات ، تعریف اقاله و مقایسه آن با برخی از نهادهای حقوقی مشابه و قراردادهای قابل اقاله و غیرقابل اقاله مطرح می گردد و در فصل دوم ماهیت حقوقی اقاله و شرایط آن و در فصل سوم آثار اقاله بر روابط متعاملین و اشخاص ثالث مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* زردشتی | * زردشتی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۶
 | |
| عنوان | اقاله در حقوق ایران و اسلام |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسین احمدی خوشینانی |
| استاد راهنما | حسین صفایی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۵ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
اقاله در حقوق ایران و اسلام عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین احمدی خوشینانی، با راهنمایی حسین صفایی در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
در عصر حاضر، هر چند که دولتها با وضع مقررات و تعیین شرایط و قیود، سعی در محدود نمودن قلمرو حاکمیت اراده اشخاص در برقراری روابط مالی و حقوقی و ایجاد تعهدات می نمایند، با وجود این، اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مسلم و مورد قبول همگان است . یکی از مظاهر بارز و برجستهء حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست . افراد به منظور برقراری روابط مالی و حقوقی با یگدیگر در قالبها و چهارچوبهای مشخص اقدام می نمایند و بر اساس آن انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی و یا ترک آنرا به عهده می گیرند، و بدین طریق نیازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش را تامین می نمایند. با وجود همهء دقت و فراستی که اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله بکار می گیرند، چه بسا اتفاق می افتد که یکی و یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامهء قرارداد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می گردند و همانطور که اقدام به انجام معاملاتی می کنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان می شوند و می خواهند که معامله را بر هم بزنند، این بر هم زدن معامله، هر گاه با توافق و تراضی طرفین باشد در زبان حقوقی "اقاله" نام دارد. قانونگذاران به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به قالبها و چهارچوبهای مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات ، به طرفین این امکان را می دهند که چنانچه مایل به ادامهء پایبندی خویش به قرارداد موردنظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل سازند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند. بدین ترتیب ، با همه اهمیتی که ثبات و استواری قراردادها در روابط فیمابین افراد دارند، مع ذلک فراوان اتفاق می افتد که طرفین بر اساس توافق اقدام به بر هم زدن قرارداد می نمایند. این بر هم زدن قرارداد و انحلال آن، اهمیتش کمتر از برقراری خود قرارداد نیست و مسایل و تبعات زیادی را به دنبال دارد. ماهیت حقوقی این توافق دو جانبه، روابط طرفین پس از انحلال و احیانا" حقوق اشخاص ثالث در این رابطه مطرح می گردد. چه بسا اتفاق می افتد که به مفاد قرارداد عمل شده است ، که بازگرداندن وضعیت متعاقدین به زمان قبل از انعقاد قرارداد، حفظ حقوق اشخاص ثالث ، درآمدها و منافعی که از ناحیه مورد معامله در فاصلهء بین انعقاد عقد و اقاله بدست آمده است ، از بین رفتن موضوع معامله و انتقال آن به دیگری و تغییراتی که در آن ایجاد می شود و مسایل فراوان دیگر در این رابطه مطرح می گردد، که جمع آوری و تحلیل قواعد و مقررات ناظر بر آنها ضروری به نظر می رسد. ماده ۲۶۴ قانون مدنی ایران اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است و چند ماده ای (۲۸۳ تا ۲۸۸) به طور کلی شرایط و آثار اقاله را بیان کرده است . با وجود این و علیرغم بحثهایی که در فقه مطرح شده است ، تاکنون کتاب و یا رساله ای در این باب نگاشته نشده است و اکثر حقوقدانان هم کمترین بحث را در باب اقاله مطرح کرده اند، در حالیکه با توجه به موارد فوق، اهمیت اقاله کمتر از دیگر اسباب سقوط تعهدات و انحلال عقود نمی باشد. همین امر انگیزه ای شد تا نگارنده در حد توانایی خود، به جمع آوری و تجزیه و تحلیل قواعد حاکم بر اقاله در فقه اسلام و قانون مدنی ایران بپردازد. بنابراین در این پایان نامه، در فصل اول کلیاتی در خصوص تعریف تعهد و موارد سقوط تعهدات ، تعریف اقاله و مقایسه آن با برخی از نهادهای حقوقی مشابه و قراردادهای قابل اقاله و غیرقابل اقاله مطرح می گردد و در فصل دوم ماهیت حقوقی اقاله و شرایط آن و در فصل سوم آثار اقاله بر روابط متعاملین و اشخاص ثالث مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
- زردشتی