قانون مناسب در قراردادهای بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قانون مناسب در قراردادهای بین المللی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=ناصر عچرش|استاد راهنمای اول=نجادعلی الماسی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۳|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} '''قانون مناسب در قراردادهای بی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''قانون مناسب در قراردادهای بین المللی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[ناصر عچرش]]، با راهنمایی [[نجادعلی الماسی]] در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید. | '''قانون مناسب در قراردادهای بین المللی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[ناصر عچرش]]، با راهنمایی [[نجادعلی الماسی]] در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
موضوع رساله قانون مناسب در قراردادهای بین المللی است . این سیستم که ماخوذ از حقوق انگلستان است ، هم اکنون طیف وسیعی از کشورهای انگلوساکسون را در بر می گیرد. این سیستم در مرحله اول مبتنی بر اراده طرفین است (تیوری ذهنی) یعنی این متعاقدین هستند که میتواند در وهله اول در یک قرارداد بین المللی قانون حاکم بر آن را تعیین نمایند. در این مورد انتخاب آنها می تواند صریح و یا بطور ضمنی باشد که در صورت ضمنی بودن قاضی سعی می نماید قصد مزبور را کشف و معین نماید. در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد را خواه بطور صریح و یا بطور ضمنی تعیین نکنند، در اینصورت محمکه رسیدگی بر مبنای تیوری عینی کوشش میکند از میان عناصر مرتبط با قرارداد بر مبنای نزدیکترین رابطه قانون حاکم بر قرارداد را مشخص بدارد زیرا امکان دارد قرارداد با عوامل متعددی در ارتباط باشد، لذا بدین خاطر باید عاملی را که بیشترین ارتباط را با قرارداد را دارد تشخیص داده و نظام حقوقی مرتبط با آن عامل را حاکم بر قرارداد نمود. این قانون هم در مسایل شکلی و هم در مسایل ماهوی مربوط به قرارداد همچون تفسیر، اجرای قرارداد و غیره حاکم می باشد. وانگهی این در حیطه قانون مزبور است که مشخص بدارد که آیا تعهدات ناشی از قرارداد بوسیله عواملی همچون تبدیل تعهد، ایفای و امثال آن ساقط گردیده است یا خیر همچنین از سیستم مزبور می توان در تصحیح ماده ۹۶۸ قانون مدنی که ملاک تحمیلی قانون محل انعقاد را برای متعاقدین ایرانی که در کشور ایران به انعقاد معامله می پردازند، استفاده نمود. زیرا ماده مزبور به هیچ وجه با اصول شناخته شده جهانی در زمینه موضوعات قراردادی سازگاری ندارد | موضوع رساله قانون مناسب در قراردادهای بین المللی است . این سیستم که ماخوذ از حقوق انگلستان است ، هم اکنون طیف وسیعی از کشورهای انگلوساکسون را در بر می گیرد. این سیستم در مرحله اول مبتنی بر اراده طرفین است (تیوری ذهنی) یعنی این متعاقدین هستند که میتواند در وهله اول در یک قرارداد بین المللی قانون حاکم بر آن را تعیین نمایند. در این مورد انتخاب آنها می تواند صریح و یا بطور ضمنی باشد که در صورت ضمنی بودن قاضی سعی می نماید قصد مزبور را کشف و معین نماید. در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد را خواه بطور صریح و یا بطور ضمنی تعیین نکنند، در اینصورت محمکه رسیدگی بر مبنای تیوری عینی کوشش میکند از میان عناصر مرتبط با قرارداد بر مبنای نزدیکترین رابطه قانون حاکم بر قرارداد را مشخص بدارد زیرا امکان دارد قرارداد با عوامل متعددی در ارتباط باشد، لذا بدین خاطر باید عاملی را که بیشترین ارتباط را با قرارداد را دارد تشخیص داده و نظام حقوقی مرتبط با آن عامل را حاکم بر قرارداد نمود. این قانون هم در مسایل شکلی و هم در مسایل ماهوی مربوط به قرارداد همچون تفسیر، اجرای قرارداد و غیره حاکم می باشد. وانگهی این در حیطه قانون مزبور است که مشخص بدارد که آیا تعهدات ناشی از قرارداد بوسیله عواملی همچون تبدیل تعهد، ایفای و امثال آن ساقط گردیده است یا خیر همچنین از سیستم مزبور می توان در تصحیح [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] که ملاک تحمیلی قانون محل انعقاد را برای متعاقدین ایرانی که در کشور ایران به انعقاد معامله می پردازند، استفاده نمود. زیرا ماده مزبور به هیچ وجه با اصول شناخته شده جهانی در زمینه موضوعات قراردادی سازگاری ندارد | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* حقوق عرفی | * حقوق عرفی | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* تعارض قوانین | * تعارض قوانین | ||
* قراردادهای بین المللی | * قراردادهای بین المللی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
 | |
| عنوان | قانون مناسب در قراردادهای بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | ناصر عچرش |
| استاد راهنما | نجادعلی الماسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۳ |
| دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
قانون مناسب در قراردادهای بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط ناصر عچرش، با راهنمایی نجادعلی الماسی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
موضوع رساله قانون مناسب در قراردادهای بین المللی است . این سیستم که ماخوذ از حقوق انگلستان است ، هم اکنون طیف وسیعی از کشورهای انگلوساکسون را در بر می گیرد. این سیستم در مرحله اول مبتنی بر اراده طرفین است (تیوری ذهنی) یعنی این متعاقدین هستند که میتواند در وهله اول در یک قرارداد بین المللی قانون حاکم بر آن را تعیین نمایند. در این مورد انتخاب آنها می تواند صریح و یا بطور ضمنی باشد که در صورت ضمنی بودن قاضی سعی می نماید قصد مزبور را کشف و معین نماید. در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد را خواه بطور صریح و یا بطور ضمنی تعیین نکنند، در اینصورت محمکه رسیدگی بر مبنای تیوری عینی کوشش میکند از میان عناصر مرتبط با قرارداد بر مبنای نزدیکترین رابطه قانون حاکم بر قرارداد را مشخص بدارد زیرا امکان دارد قرارداد با عوامل متعددی در ارتباط باشد، لذا بدین خاطر باید عاملی را که بیشترین ارتباط را با قرارداد را دارد تشخیص داده و نظام حقوقی مرتبط با آن عامل را حاکم بر قرارداد نمود. این قانون هم در مسایل شکلی و هم در مسایل ماهوی مربوط به قرارداد همچون تفسیر، اجرای قرارداد و غیره حاکم می باشد. وانگهی این در حیطه قانون مزبور است که مشخص بدارد که آیا تعهدات ناشی از قرارداد بوسیله عواملی همچون تبدیل تعهد، ایفای و امثال آن ساقط گردیده است یا خیر همچنین از سیستم مزبور می توان در تصحیح ماده ۹۶۸ قانون مدنی که ملاک تحمیلی قانون محل انعقاد را برای متعاقدین ایرانی که در کشور ایران به انعقاد معامله می پردازند، استفاده نمود. زیرا ماده مزبور به هیچ وجه با اصول شناخته شده جهانی در زمینه موضوعات قراردادی سازگاری ندارد
کلیدواژه ها
- حقوق عرفی
- قانون مناسب
- تعارض قوانین
- قراردادهای بین المللی