مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک|دانشجو=ام البنین غریب بلوک|استاد راهنمای اول=علیرضا حسنی|استاد مشاور اول=دکتر نوریان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
'''مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[ام البنین غریب بلوک]]، با راهنمایی [[علیرضا حسنی]]  و با مشاوره [[دکتر نوریان]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
'''مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[ام البنین غریب بلوک]]، با راهنمایی [[علیرضا حسنی]]  و با مشاوره [[دکتر نوریان]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
جنگل ها و مراتع کشور سطحی بالغ بر یکصد میلیون هکتار حدود ۶۰ درصد از خاک میهن را تشکیل می دهد و مهم ترین عرصه ی تامین کننده نیازهای ارضی به شمار رفته و نقش سازنده ی آن در زیربنای اقتصادی ملی و مسایل زیست محیطی مانند تعدیل کننده آب و هوا و جریان های آبی کشور، تولید کننده مستمر علوفه و گیاهان دارویی و صنعتی، زیستگاه وحوش، تفرجگاه مردم، تولید قسمت اعظم اکسیژن مورد نیاز و بالاخره تضمین کننده ی حیات جامعه ی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در ۲۷ دی ماه سال ۱۳۴۱ جنگل ها و مراتع ملی اعلام شدند و قانون آن به تصویب رسید و در پی آن در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و قوانین مشابه آن، سازمان جنگل بانی مسیول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. در پی بروز برخی اختلافات، کمیسیون ماده ۵۶ مسیول رسیدگی به این اختلافات شد و آرای آن نیز قطعی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص برای اعتراض و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه می کردند تا آن که در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش بینی شد. مبانی فقهی و حقوقی ملی شدن اراضی انفال که یکی از مصادیق آن اراضی عمومی است، در اصل ۴۵ قانون اساسی به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است و احادیث و روایات نیز حق بهره وری از این نوع اراضی را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکیت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده اند.
جنگل ها و مراتع کشور سطحی بالغ بر یکصد میلیون هکتار حدود ۶۰ درصد از خاک میهن را تشکیل می دهد و مهم ترین عرصه ی تامین کننده نیازهای ارضی به شمار رفته و نقش سازنده ی آن در زیربنای اقتصادی ملی و مسایل زیست محیطی مانند تعدیل کننده آب و هوا و جریان های آبی کشور، تولید کننده مستمر علوفه و گیاهان دارویی و صنعتی، زیستگاه وحوش، تفرجگاه مردم، تولید قسمت اعظم اکسیژن مورد نیاز و بالاخره تضمین کننده ی حیات جامعه ی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در ۲۷ دی ماه سال ۱۳۴۱ جنگل ها و مراتع ملی اعلام شدند و قانون آن به تصویب رسید و در پی آن در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و قوانین مشابه آن، سازمان جنگل بانی مسیول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. در پی بروز برخی اختلافات، کمیسیون ماده ۵۶ مسیول رسیدگی به این اختلافات شد و آرای آن نیز قطعی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص برای اعتراض و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه می کردند تا آن که در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش بینی شد. مبانی فقهی و حقوقی ملی شدن اراضی انفال که یکی از مصادیق آن اراضی عمومی است، در [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است و احادیث و روایات نیز حق بهره وری از این نوع اراضی را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکیت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده اند.
==کلیدواژه ها==
==کلیدواژه ها==
* احیاء
* احیاء
* اراضی ملی
* اراضی ملی
== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳

مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی
عنوانمبنای زمانی احیاء در اراضی ملی
رشتهحقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک
دانشجوام البنین غریب بلوک
استاد راهنماعلیرضا حسنی
استاد مشاوردکتر نوریان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی عنوان پایان نامه ای است که توسط ام البنین غریب بلوک، با راهنمایی علیرضا حسنی و با مشاوره دکتر نوریان در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

جنگل ها و مراتع کشور سطحی بالغ بر یکصد میلیون هکتار حدود ۶۰ درصد از خاک میهن را تشکیل می دهد و مهم ترین عرصه ی تامین کننده نیازهای ارضی به شمار رفته و نقش سازنده ی آن در زیربنای اقتصادی ملی و مسایل زیست محیطی مانند تعدیل کننده آب و هوا و جریان های آبی کشور، تولید کننده مستمر علوفه و گیاهان دارویی و صنعتی، زیستگاه وحوش، تفرجگاه مردم، تولید قسمت اعظم اکسیژن مورد نیاز و بالاخره تضمین کننده ی حیات جامعه ی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در ۲۷ دی ماه سال ۱۳۴۱ جنگل ها و مراتع ملی اعلام شدند و قانون آن به تصویب رسید و در پی آن در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و قوانین مشابه آن، سازمان جنگل بانی مسیول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. در پی بروز برخی اختلافات، کمیسیون ماده ۵۶ مسیول رسیدگی به این اختلافات شد و آرای آن نیز قطعی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص برای اعتراض و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه می کردند تا آن که در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش بینی شد. مبانی فقهی و حقوقی ملی شدن اراضی انفال که یکی از مصادیق آن اراضی عمومی است، در اصل ۴۵ قانون اساسی به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است و احادیث و روایات نیز حق بهره وری از این نوع اراضی را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکیت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده اند.

کلیدواژه ها

  • احیاء
  • اراضی ملی

مواد مرتبط