رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۱۳): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۱۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=بهزاد سعادت زاده{{سخ}}هدایت اله جوادی{{سخ}}موسوی|موضوع=قابلیت تعلیق مجازات ب...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس از حیث تعلیق مجازات حبس و تخفیف مجازات با اعمال ماده ۶ از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادنامه ۰۹۱۴-۳۰/۰۷/۱۳۹۳ و اصلاحی ۰۹۳۹-۱۰/۰۸/۱۳۹۳ و ۵۰۰۱۰۷-۲۰/۰۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس در خصوص آقای الف. تجدیدنظرخواهی نموده است که با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی معموله اولا ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی از حیث اعمال تخفیف مجازات معمول نشده است؛ در این قسمت با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. ثانیا نظر به این که حسب مفاد بند پ از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مورد محدودیت تعلیق موجود است و مقنن معتقد به تعلیق مجازات ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو یا قمه یا هر نوع سلاح دیگر با توجه به آثار این جرائم در امنیت داخلی نیست، فلذا تجدیدنظرخواهی را از این حیث وارد دانسته و به استناد قانون اخیرالذکر و بند ب از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را نقض قرار تعلیق را ملغی اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.  
آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس از حیث تعلیق مجازات حبس و تخفیف مجازات با اعمال ماده ۶ از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادنامه ۰۹۱۴-۳۰/۰۷/۱۳۹۳ و اصلاحی ۰۹۳۹-۱۰/۰۸/۱۳۹۳ و ۵۰۰۱۰۷-۲۰/۰۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس در خصوص آقای الف. تجدیدنظرخواهی نموده است که با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی معموله اولا ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی از حیث اعمال تخفیف مجازات معمول نشده است؛ در این قسمت با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. ثانیا نظر به این که حسب مفاد بند پ از [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ در خصوص مورد محدودیت تعلیق موجود است و مقنن معتقد به تعلیق مجازات ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو یا قمه یا هر نوع سلاح دیگر با توجه به آثار این جرائم در امنیت داخلی نیست، فلذا تجدیدنظرخواهی را از این حیث وارد دانسته و به استناد قانون اخیرالذکر و بند ب از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را نقض قرار تعلیق را ملغی اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.  


شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار  
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار  
خط ۱۶: خط ۱۶:


[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۱۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعقابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو
قاضیبهزاد سعادت زاده
هدایت اله جوادی
موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو: مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو و یا هر نوع سلاح دیگر قابل تعلیق نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.، ۱۹ ساله، دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به شکات با چاقو و اخلال در نظم عمومی موضوع شکایت اولیه آقایان ۱) ع. ۲) ح. ۳) م. ۴) ب. ۵) ع.ه. و آقایان ن. و م. (پرسنل نیروی انتظامی)، به شرح منعکس در پرونده؛ دادگاه با عنایت به شکایت اولیه شکات، گزارش های پلیس ... و امنیت عمومی شهر قدس، تحقیقات محلی انجام شده، گواهی های پزشکی قانونی، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه بزه های منتسبه را محرز دانسته و در اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱۴ و ماده ۶۱۸ نسبت به شق اول به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و نسبت به شق دوم به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری همگی با احتساب ایام بازداشتی قبلی و پنجاه ضربه شلاق صادر و اعلام می نماید. النهایه با توجه به جوان بودن متهم و اعلام گذشت شکات در اجرای مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۲، و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات پانزده ماه حبس تعیین شده بابت اخلال در نظم عمومی را به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید. چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه هفت شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهر قدس- موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس از حیث تعلیق مجازات حبس و تخفیف مجازات با اعمال ماده ۶ از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادنامه ۰۹۱۴-۳۰/۰۷/۱۳۹۳ و اصلاحی ۰۹۳۹-۱۰/۰۸/۱۳۹۳ و ۵۰۰۱۰۷-۲۰/۰۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس در خصوص آقای الف. تجدیدنظرخواهی نموده است که با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی معموله اولا ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی از حیث اعمال تخفیف مجازات معمول نشده است؛ در این قسمت با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. ثانیا نظر به این که حسب مفاد بند پ از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مورد محدودیت تعلیق موجود است و مقنن معتقد به تعلیق مجازات ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو یا قمه یا هر نوع سلاح دیگر با توجه به آثار این جرائم در امنیت داخلی نیست، فلذا تجدیدنظرخواهی را از این حیث وارد دانسته و به استناد قانون اخیرالذکر و بند ب از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را نقض قرار تعلیق را ملغی اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده

مواد مرتبط