ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی

اگر شاکی اقامه ‌قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌ شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ ماند. تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می‌ شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌ شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را برخی از جمله ابداعات قانون جدید می دانند که طبق آن شاکی مکلف به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم است. در غیر این صورت متهم باید آزاد شود. البته این آزادی مانع امکان شکایت مجدد از وی نخواهد بود.به موجب این ماده، یکی از حالات عدم اقامه قسامه از سوی مدعی، حالتی است که وی علاوه بر اقامه نکردن قسامه، از مطالبه آن از مدعی علیه نیز خودداری می کند. در این حالت، باید حکم به برائت متهم صادر شود.

لازم به یاد آوری است که چنانچه ظرف سه ماه شاکی از متهم مطالبه اقامه قسامه نکند و یا خود او اقدام به اقامه قسامه ننماید، تأمین مورد بحث در این ماده بر اساس تبصره رفع میشود.

سوابق فقهی

در خصوص درگیری بین دو گروه و کشته شدن فردی در این میان و معلوم نبودن قاتل از یک سو و فقدان بینه از سوی اولیا یدم با وجود معین کردن قاتل و نیز امتناع آنان از احلاف متهم، آیت الله بهجب این مورد را از موارد قسامه دانسته اند و آیت الله حسین نوری همدانی معتقدند در این فرض امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.

مستندات فقهی

در خصوص جواز حبس متهم تا زمان اقامه قسامه یا عدم اقامه آن در فقه دیدگاه های مختلفی مطرح شده است:

1- عدم جواز به حبس به صورت مطلق:این دیدگاه مورد موافق شهید ثانی و ابن ادریس قرار گرفته است.

2- جواز حبس متهم برای شش روز

3- جواز حبس متهم برای شش روز به شرط محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و یا وجود ظن قوی از سوی حاکم در این خصوص

4- جواز حبس متهم برای شش روز مشروط بر محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و مطالبه حبس از سوی شاکی: این دیدگاه مورد موافقت علامه حلی قرار گرفته است.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 474/7-1387/2/4 چنناچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند. اما مکلف به انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت است. و در صورت به دست نیامدن هیچگونه دلیلی برای اثبات اتهام متهم، حکم به برائت وی صادر می شود.