۱۹۹٬۷۰۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اولا، در فرض سؤال، تشخیص این که در این گونه موارد چه کسی مسؤول است و اساسا [[جرم]] بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. | اولا، در فرض سؤال، تشخیص این که در این گونه موارد چه کسی مسؤول است و اساسا [[جرم]] بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. | ||
ثانیا، هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳، در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد. | ثانیا، هیأت کارشناسی موضوع [[ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری]] مصوب ۱۳۷۳، در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |