رای دادگاه درباره نوع خیار به جهت عدم تادیه اقساط ثمن و تعیین انقضای مدت خیار شرط در تعهدات موجل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۹۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- نوع خیار به جهت عدم تادیه اقساط ثمن (۲)- تعیین انقضای مدت خیار شرط در تعهدات موجل
قاضی	محمدعلی اسفنانی یعقوبی محمودآبادی علی حمزه شریفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- نوع خیار به جهت عدم تادیه اقساط ثمن (۲)- تعیین انقضای مدت خیار شرط در تعهدات موجل: چنانچه طرفین در عقد چنین توافق کرده باشند که هرگاه قسطی ازاقساط ثمن درمهلت معین پرداخت نگردد مشروط له بتواند به این جهت عقد را فسخ کند، با توجه به اینکه مبنای این خیارنقض عهدی است که ازجانب متعهد صورت گرفته، خیار شرط نبوده و از مصادیق خیار تخلف از شرط محسوب می شود. رویه قضائی درعقودی که اجرای تعهدات به نحو موجل باشد و طرفین بایکی ازآنان دارای خیار باشند که برمبنای قانون ویا قصد طرفین اعمال آن منوط به تعیین مدت باشد، پایان مدت و زمان اجرای حق فسخ را تازمان فرارسیدن اجرای آخرین تعهد موجل تعبیر می کنند و این رویه به جهت جلوگیری ازبطلان عقودی است که متعاقدین به نحو صحیح آن را منعقد کرده اند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان الف. س. با وکالت ع. س. بطرفیت خوانده الف. د.پ. به خواسته تائید فسخ قرارداد عادی شماره ۴۱۳۴۶۷ مورخ ۹۳/۱۰/۱۰ به جهت شرط فسخ قراردادی و الزام خوانده به تخلیه وتحویل ملک و خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان درتوضیح خواسته دعوی اظهار نموده طرفین به شرح مندرجات ظهر مبایعه نامه مذکور توافق نموده اند چنانچه هریک از چکهای موضوع پرداخت الباقی ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود خواهان حق فسخ قرارداد داشته و با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره ۸۳۵۵۰۷۲۸۱ و اعلام اراده خواهان مبنی بر فسخ طی اظهارنامه مورخ ۹۴/۵/۲۱ تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند خوانده دعوی در مقابل اظهار نموده هر چند توافقنامه مندرج درظهر دادخواست را امضاء نموده ولی در تاریخ ۹۴/۴/۷ و موخر بر توافق مذکور اراده دیگری نموده اند و توافق ظهر قرارداد مورد تائید ایشان نمی باشد لهذا هرچند توافقنامه عادی مورخ ۹۴/۴/۷ که مورد قبول طرفین است تاثیری در مندرجات ظهر مبایعه نامه استنادی نداشته و هرچند تقدیم دادخواست پرونده حاضر درتاریخ ۹۴/۵/۲۴ و قبل از ابلاغ اظهارنامه به خوانده قابل پذیرش نمی باشد نظر به اینکه به تصریح ماده ۴۰۱ قانون مدنی چنانچه برای شرط حق فسخ یکی از طرفین مدت خاصی مشخص نشده باشد بشرط مذکور باطل بوده و قرینه خاصی در توافق موجود نمی باشد تا زمان خیارشرط را برآن حمل نمود لهذا با توجه به باطل بودن شرط استنادی اعمال خیارشرط مذکور قانونی نبوده و حکم به بطلان دعوی خواهان به همین جهت صادر می گردد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. س. بطرفیت آقای الف. د.پ. ازدادنامه شماره۸۲۴مورخ ۹۴/۲/۲۵ صادره ازشعبه محترم ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی تاییدفسخ معامله ومطالبه وجه التزام وخسارات و استردادمبیع محکوم به بطلان شده به این شرح که درتاریخ۱۳۹۳/۱۰/۱۰تجدیدنظرخواه ملکی که باثمن معین به تجدیدنظرخوانده فروخته ومقرر شده قسمتی ازثمن معامله ازطریق چکهای صادره پرداخت گردد ضمانت نقض عدم تامین محل چک خیارتخلف ازشرط برای فروشنده پیش بینی گردیده ولی علیرغم عدم تامین محل یک فقره چک درسررسید دادگاه بدوی با این استدلال که خیارفوق خیار شرط بلامدت میباشدودرنتیجه حق فسخ محکوم به بطلان است دعوی راوارد ندانسته دادگاه نظربه اینکه صرفنظرازنتیجه گیری دادگاه استدلال دادگاه به دوجهت موافق قانون وقراردادنمیباشد اول اینکه برخلاف نظربعضی که این شرط ازمصادیق خیارشرط میدانند شرط فوق ازمصادیق بارزخیار تخلف ازشرط است زیرا متعاملین دررابطه قراردادی وشروط عقد چنین توافق نموده اند که هرگاه قسطی ازاقساط ثمن درمهلت معین پرداخت نگردد مشروط له بتوئاند به این جهت عقد رافسخ کند وملاحظه میشودمبنای این خیارنقض عهدی است که ازجانب متعهد صورت گرفته برخلاف خیارشرط که مبنای ایجادآن توافق وقصد متعاملین وسبب اعمال آن اراده ذی خیار وصاحب حق است واجرای آن منوط به تحقق فعل ترک فعل یا شرط دیگری نیست ثانیا: استدلال دادگاه موافق قانون نیز نمیباشد زیرا درصورتی که شرط فوق ازمصادیق خیارشرط وبه لحاظ بلامدت بودن باعث غرر معامله گردد دراین صورت نه تنها شرط که اصل معامله نیز به حکم ماده ۴۰۱قانون مدنی که مقررداشته اگربرای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط هم بیع باطل است بوده وبطلان شرط به عقد سرایت میکند ثالثا: استنباط دادگاه موافق رویه قضائی نیز نمیباشد زیرا رویه قضائی شرط فوق ازمصادیق خیارتخلف ازشرط میداند وحتی درعقودی که اجرای تعهدات به نحو موجل باشد وطرفین بایکی ازآنان دارای خیار می باشد که برمبنای قانون ویا قصد طرفین اعمال آن منوط به تعیین مدت باشد پایان مدت وزمان اجرای حق فسخ را تازمان فرارسیدن اجرای آخرین تعهد موجل تعبیر مینماید لذا بافرضی که حق فسخ محل نزاع ازمصادیق خیارشرط باشد دارای مدت قراردادی یعنی انقضای آن همزمان با انقضای آخرین زمان اجرای سایرتعهدات موجلاست واین رویه نیز علاوه بر این که ازقصد متعاملین حاصل میگردد به جهت جلوگیری ازبطلان عقودی است که متعاقدین بنحو صحیح آن را منعقدنموده وهمگام با اصاله الصحه میباشد ولی نتیجه گیری دادگاه به بطلان دعوی موافق قانون است زیرا برخلاف استدلال آقای وکیل تجدیدنظرخواه که ادعا نموده توافق نامه ۹۴/۴/۷ مرتبط با عقوددیگر ومنصرف ازعقد بیع وشروط محل نزاع میباشدموافق توافقات صریح مذکور درآن است ومتعاقدین ضمانت اجرای نقص تعهدات خودرادراین توافقنامه براساس اصل آزادی اراده به تعیین وجه التزام قراردادی کاهش داده اند تجدیدنظرخواهی رابشرح استدلال مذکور درمتن این رای وارد ندانسته وبه استنادمواد۳۴۸ و۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی رای تجدیدنظرخواسته رانتیجتا تایید مینماید ودرخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت ازرای که حکم به بطلان دعوی مطالبه وجه التزام ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ناشی ازنقض متعهد به موجب ظهرسند عادی بیع مورد مطالبه قرارگرفته نظربه اینکه آقای وکیل باحق استرداددعوی تجدیدنظرخواهی خودرانسبت به این قسمت بموجب لایحه ۹۵۰۸۶ مورخ ۹۵/۱/۲۱ تقدیمی به شعبه محترم دادگاه بدوی مسترد نموده لذا به استناد ماده ۳۶۳ این قانون قرارابطال دادخواست تجدیدنظرصادرواعلام میگردد رای حضوری وقطعی است.

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - محمدعلی اسفنانی

مواد مرتبط

• ماده ۴۰۱ قانون مدنی