ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هیچ ‌کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.
هیچ ‌کس غیر از [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] او حق [[قصاص]] مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون [[اذن]] آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اجرای قصاص فقط از سوی مجنی علیه یا ولی دم یا افرادی که اذن در قصاص دارند امکان پذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962160|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>ولی دم مقتول و نیز ورثه او حق مطالبه مجازات قصاص جانی را دارند و کسی غیر از این افراد از این حق برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720724|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> کسی به غیر از این افراد اگر اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید، مرتکب جنایت مستوجب قصصاص شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 29 آذر و دی 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1631952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این امری منطبق با قواعد فقهی است. چرا که قصاص را باید حق شخصی شاکی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> فرد مستحق قصاص را نباید با فرد [[مهدور الدم]] مطلق یکی پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع قاتل فقط نسبت به ولی دم مهدور الدم است نه همه افراد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند همان طور که اذن اولیه اولیاء دم یدر اجرای قصاص به یکی دیگر از اولیاء دم مؤثر است، اذن بعدی آنان_ یعنی اذن پس از اجرای قصاص_ نیز در این امر می تواند مؤثر افتد و چیزی بر مجری قصاص نخواهد بود. اما چنانچه این شخص، فردی ثالث و غیر از اولیاء دم باشد، اذن بعدی به هیچ وجه تنفیذ کننده قصاص نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی بنا بر قاعده احتیاط معتقدند که قصاص باید در این شرایط ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[اجرای قصاص]] فقط از سوی مجنی علیه یا [[ولی دم]] یا افرادی که اذن در قصاص دارند، امکان پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962160|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>ولی دم مقتول و نیز [[وارث|ورثه]] او حق مطالبه مجازات قصاص جانی را دارند و کسی غیر از این افراد، از این حق برخوردار نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720724|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> کسی به غیر از این افراد، اگر اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید، مرتکب [[جنایت]] مستوجب قصاص شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 29 آذر و دی 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1631952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این امری منطبق با قواعد فقهی است، چرا که قصاص را باید حق شخصی [[شاکی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> فرد مستحق قصاص را نباید با فرد [[مهدور الدم]] مطلق یکی پنداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع قاتل فقط نسبت به ولی دم، مهدور الدم است نه همه افراد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند همان طور که اذن اولیه اولیاء دم در اجرای قصاص به یکی دیگر از اولیاء دم مؤثر است، اذن بعدی آنان_ یعنی اذن پس از اجرای قصاص_ نیز در این امر می تواند مؤثر افتد و چیزی بر مجری قصاص نخواهد بود، اما چنانچه این شخص، فردی ثالث و غیر از اولیاء دم باشد، اذن بعدی به هیچ وجه [[تنفیذ]] کننده قصاص نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی بنا بر [[قاعده احتیاط]] معتقدند که قصاص باید در این شرایط ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
فقها در پاره ای موارد تصریح نموده اند که اگر شخصی بجز ولی دم ، مستحق قصاص را بکشد، از آن جا که ریختن خون این شخص برای غیر ولی دم جایز نیست، باید در برابر او کشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023516|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
برخی مستند شرعی این ماده را آیه 33 سوره اسراء می دانند و از آن چنین استنباط می کنند که تنها ولی دم حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 4و 5 بهار و تابستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=395680|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
برخی مستند شرعی این ماده را [[آیه 33 سوره اسراء]] می دانند و از آن چنین استنباط می کنند که تنها ولی دم، حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 4و 5 بهار و تابستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=395680|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
فقها در پاره ای موارد تصریح نموده اند که اگر شخصی بجز ولی دم، مستحق قصاص را بکشد، از آن جا که ریختن خون این شخص برای غیر ولی دم جایز نیست، باید در برابر او کشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023516|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۱

هیچ ‌کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای قصاص فقط از سوی مجنی علیه یا ولی دم یا افرادی که اذن در قصاص دارند، امکان پذیر است،[۱]ولی دم مقتول و نیز ورثه او حق مطالبه مجازات قصاص جانی را دارند و کسی غیر از این افراد، از این حق برخوردار نیست،[۲] کسی به غیر از این افراد، اگر اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید، مرتکب جنایت مستوجب قصاص شده است،[۳] این امری منطبق با قواعد فقهی است، چرا که قصاص را باید حق شخصی شاکی تلقی کرد.[۴] فرد مستحق قصاص را نباید با فرد مهدور الدم مطلق یکی پنداشت،[۵] در واقع قاتل فقط نسبت به ولی دم، مهدور الدم است نه همه افراد.[۶]برخی از حقوقدانان معتقدند همان طور که اذن اولیه اولیاء دم در اجرای قصاص به یکی دیگر از اولیاء دم مؤثر است، اذن بعدی آنان_ یعنی اذن پس از اجرای قصاص_ نیز در این امر می تواند مؤثر افتد و چیزی بر مجری قصاص نخواهد بود، اما چنانچه این شخص، فردی ثالث و غیر از اولیاء دم باشد، اذن بعدی به هیچ وجه تنفیذ کننده قصاص نخواهد بود،[۷] البته گروهی بنا بر قاعده احتیاط معتقدند که قصاص باید در این شرایط ساقط شود.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

برخی مستند شرعی این ماده را آیه 33 سوره اسراء می دانند و از آن چنین استنباط می کنند که تنها ولی دم، حق قصاص دارد.[۹]

سوابق فقهی

فقها در پاره ای موارد تصریح نموده اند که اگر شخصی بجز ولی دم، مستحق قصاص را بکشد، از آن جا که ریختن خون این شخص برای غیر ولی دم جایز نیست، باید در برابر او کشته شود.[۱۰]

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1962160
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1720724
  3. نشریه دادرسی شماره 29 آذر و دی 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1631952
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707748
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354192
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669756
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354216
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707752
  9. فصلنامه رهنمون شماره 4و 5 بهار و تابستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 395680
  10. سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023516