ماده ۱۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۹ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت]] در چندین حوزه [[شعبه شرکت|شعبه]] داشته باشد مقررات مواد [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|۱۹۵]] و [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|۱۹۷]] باید به قسمی که در [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
'''ماده ۱۹۹ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت]] در چندین حوزه [[شعبه شرکت|شعبه]] داشته باشد مقررات مواد [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|۱۹۵]] و [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|۱۹۷]] باید به قسمی که در [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
* [[ماده ۱۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
ثبت شرکت‌های ایرانی در مرکز در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی]] که یکی از ادارات [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره کل ثبت اسناد و املاک]] می‌باشد انجام می‌گیرد و ثبت شرکت‌های ایرانی که در خارج از مرکز تشکیل می‌شوند، در اداره ثبت اسناد [[مرکز اصلی شرکت]] به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
ثبت شرکت‌های ایرانی در مرکز در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی]] که یکی از ادارات [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره کل ثبت اسناد و املاک]] می‌باشد انجام می‌گیرد و ثبت شرکت‌های ایرانی که در خارج از مرکز تشکیل می‌شوند، در اداره ثبت اسناد [[مرکز اصلی شرکت]] به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر شرکت دارای چندین شعبه باشد، باید ثبت و اعلامیه‌های مرتبط با تأسیس شرکت در هر حوزه‌ای که شعبه‌ای وجود دارد انجام شود.
# مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون تجارت برای شعب مختلف شرکت، به‌صورت جداگانه و بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه اجرا می‌شود.
# نظامنامه وزارت عدلیه چگونگی اجرای مقررات مرتبط با ثبت و اعلامیه‌های شرکت در حوزه‌های دارای شعب را تعیین می‌کند.
# هر حوزه‌ای که شعبه‌ای از شرکت در آن وجود دارد، موظف به رعایت مقررات ثبت و اعلامیه‌های مطابق با نظامنامه وزارت عدلیه است.
# تمرکز بر اجرای محلی قوانین و مقررات برای هر شعبه از شرکت در حوزه جغرافیایی خود الزامی است.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰

ماده ۱۹۹ قانون تجارت: هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

ثبت شرکت‌های ایرانی در مرکز در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی که یکی از ادارات اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌باشد انجام می‌گیرد و ثبت شرکت‌های ایرانی که در خارج از مرکز تشکیل می‌شوند، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.[۱]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اگر شرکت دارای چندین شعبه باشد، باید ثبت و اعلامیه‌های مرتبط با تأسیس شرکت در هر حوزه‌ای که شعبه‌ای وجود دارد انجام شود.
  2. مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون تجارت برای شعب مختلف شرکت، به‌صورت جداگانه و بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه اجرا می‌شود.
  3. نظامنامه وزارت عدلیه چگونگی اجرای مقررات مرتبط با ثبت و اعلامیه‌های شرکت در حوزه‌های دارای شعب را تعیین می‌کند.
  4. هر حوزه‌ای که شعبه‌ای از شرکت در آن وجود دارد، موظف به رعایت مقررات ثبت و اعلامیه‌های مطابق با نظامنامه وزارت عدلیه است.
  5. تمرکز بر اجرای محلی قوانین و مقررات برای هر شعبه از شرکت در حوزه جغرافیایی خود الزامی است.

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882840