ماده ۵۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:شرکت]]

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۰

هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پذیرش تقاضای تقسیم، درصورتیکه موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.[۱]

درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.[۲]

مستند قسمت صدر این ماده، قاعده اقدام است.[۳]

تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با قواعد آمره نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد.[۴]

سوابق فقهی

اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ دراینصورت تقسیم جایز است. اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441428
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
  3. میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1808120
  4. محمدرضا سماواتی پور. نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3153232
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49240