ماده 247 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
تصرف: هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | تصرف: هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ [[قرارداد|معامله]] فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی‌کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در [[قرارداد]]ها به‌طور معمول قبول الزام‌آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می‌سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ [[قرارداد|معامله]] فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی‌کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در [[قرارداد]]ها به‌طور معمول قبول الزام‌آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می‌سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده ۲۴۷ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که وارثی ترکه را قبول نماید بعد از قبول اگر در ترکه تصرفی ننموده باشد می‌تواند آن را رد کند. به نظر می‌رسد با توجه به این که تصرف به صورت مطلق آمده‌است، تصرف مادی و معنوی را دربر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568876|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق ماده ۲۴۷ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که وارثی ترکه را قبول نماید بعد از قبول اگر در ترکه تصرفی ننموده باشد می‌تواند آن را رد کند. به نظر می‌رسد با توجه به این که تصرف به صورت مطلق آمده‌است، تصرف مادی و معنوی را دربر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568876|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امکان رد ترکه پس از قبول آن، تنها در صورتی وجود دارد که وارث هنوز در ترکه تصرف نکرده باشد. | |||
# قبول ترکه به‌تنهایی مانع از تغییر نظر وارث نیست، به‌شرط عدم تصرف. | |||
# تصرف در ترکه به‌عنوان نشانه ای از پذیرش نهایی و غیرقابل‌برگشت آن محسوب می‌شود. | |||
# وارث باید قبل از هرگونه تصرف در ترکه تصمیم نهایی خود را برای قبول یا رد آن بگیرد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۷: | ||
[[رده:قبول ترکه]] | [[رده:قبول ترکه]] | ||
[[رده:رد ترکه]] | [[رده:رد ترکه]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/783 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۸
ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی: وارثی که ترکه را قبول کرده‌است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.
توضیح واژگان
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
تصرف: هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین
احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ معامله فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی‌کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در قراردادها به‌طور معمول قبول الزام‌آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می‌سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.[۴] به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی‌شود.[۵]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی در صورتی که وارثی ترکه را قبول نماید بعد از قبول اگر در ترکه تصرفی ننموده باشد می‌تواند آن را رد کند. به نظر می‌رسد با توجه به این که تصرف به صورت مطلق آمده‌است، تصرف مادی و معنوی را دربر می‌گیرد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان رد ترکه پس از قبول آن، تنها در صورتی وجود دارد که وارث هنوز در ترکه تصرف نکرده باشد.
- قبول ترکه به‌تنهایی مانع از تغییر نظر وارث نیست، به‌شرط عدم تصرف.
- تصرف در ترکه به‌عنوان نشانه ای از پذیرش نهایی و غیرقابل‌برگشت آن محسوب می‌شود.
- وارث باید قبل از هرگونه تصرف در ترکه تصمیم نهایی خود را برای قبول یا رد آن بگیرد.
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197204
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568876