نظریه شماره 7/1401/783 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱-۷۸۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
استعلام: همان گونه که مستحضرید در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مهلت اعلام رد یا قبول ترکه یک ماه تعیین شده و عدم اعلام رد ترکه در این مدت در حکم قبول ترکه در نظر گرفته شده است؛ از سوی دیگر، در ماده ۲۵۷ این قانون آمده است پس از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند. آیا مهلت یک ماهه مندرج در ماده ۲۵۷ یادشده، مهلت جدیدی علاوه بر مهلت مذکور در ماده ۲۵۰ آن قانون است؟
توضیح آن که، برخی معتقدند مهلت مذکور در ماده ۲۵۷ قانون یادشده مربوط به موردی است که تحریر ترکه در همان یک ماه از زمان فوت انجام شده باشد و پس از آن تکلیف قبول یا رد ترکه وفق ماده ۲۵۰ مشخص شده و قبول یا رد بعدی موضوعا منتفی است و اگر بنا بر آن باشد که ورثه پس از تحریر ترکه نیز یک ماه برای اعلام قبول یا رد ترکه فرصت داشته باشند، عملا وضع ماده ۲۵۰ قانون عبث بوده و مغایر با حکمت قانون گذار است و از سوی دیگر، این فرصت مجدد موجب سوء استفاده افراد از قانون برای فرار از دیون متوفی خواهد بود و ممکن است تحریر ترکه حتی سال ها پس از فوت انجام شود. عده ای دیگر از قضات نیز بر این عقیده اند که توسعه مهلت موضوع ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در ماده ۲۵۷ این قانون اختیار جدیدی است که قانون گذار به ورثه داده و نمی توان مهلت را مقید به یک ماه پس از فوت مورث نمود. گروه سوم معتقدند مقصود مقنن از رد یا قبول ترکه در ماده ۲۵۷ قانون، رد یا قبول صورت مجلس تحریر ترکه بوده و عبارت رد یا قبول به جای اعتراض به کار رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مهلت های مقرر در مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مستقل از یکدیگر است؛ درج واژه نیز در ماده ۲۵۷ یادشده مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یادشده، حسب مورد قبول و یا رد خود را اعلام کرده و یا نکرده باشند (در حکم قبول)، می توانند وفق ماده ۲۵۷ همان قانون پس از تحریر ترکه نیز ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر، قبول یا رد خود را اظهار کنند؛ این مدت به تشخیص دادگاه قابل افزایش است؛ توضیح آنکه مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یادشده با لحاظ ماده ۲۵۳ همین قانون، صرفا در صورت ارائه عذر موجه برای عدم اظهار رد در مهلت یادشده، از سوی دادگاه قابل تمدید یا تجدید است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، بر مواد ۲۵۰، ۲۵۱ و ۲۵۷ این قانون حاکم است و بر این اساس، چنانچه دادگاه احراز کند ورثه ترکه را قبول و نسبت به آن تصرف کرده اند، موجبی برای پذیرش ادعای رد آنان پس از تحریر ترکه نیست.