ماده 313 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی''': در صورتی که تمام [[ورثه]] و اشخاصی که در [[ترکه]] شرکت دارند حاضر و [[رشید]] باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها [[محجور]] یا غائب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آن‌ها در [[دادگاه]] به عمل می‌آید. | '''ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی''': در صورتی که تمام [[ورثه]] و اشخاصی که در [[ترکه]] شرکت دارند حاضر و [[رشید]] باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها [[محجور]] یا غائب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آن‌ها در [[دادگاه]] به عمل می‌آید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل وضع ماده ۳۱۳ [[قانون امور حسبی]] این است که حق محجور و غایب حفظ شود تا تجاوز احتمالی به حق آنان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | دلیل وضع ماده ۳۱۳ [[قانون امور حسبی]] این است که حق محجور و غایب حفظ شود تا تجاوز احتمالی به حق آنان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که بین ورثه، غایب یا محجوری نباشد، تقویم ترکه ممکن است به تراضی معین شود اما هر گاه دربارهٔ غایب یا محجور تصمیم گرفته می‌شود، رجوع به کارشناس و نظارت دادگاه ضروری است هر چند که تقویم را خود موصی کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | در صورتی که بین ورثه، غایب یا محجوری نباشد، تقویم ترکه ممکن است به تراضی معین شود اما هر گاه دربارهٔ غایب یا محجور تصمیم گرفته می‌شود، رجوع به کارشناس و نظارت دادگاه ضروری است هر چند که تقویم را خود موصی کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود [[ولی قهری]] حق ندارد در تقسیم ترکه ای که مولی علیه در آن شریک است، به‌طور مستقل و خارج از دادگاه، با سایر شریکان او توافق کند. دادگاه باید بر این تقسیم نظارت کند و رویه قضایی شیوه اعمال این نظارت را بدین ترتیب معین کرده‌است که کارشناسی برای اطمینان از تعدیل سهام انتخاب کند و در صورتی که چگونگی تقسیم را به ضرر مجور نداند، زمینه ای را که برای تقسیم تهیه دیده شده‌است تنفیذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | لازم است ذکر شود [[ولی قهری]] حق ندارد در تقسیم ترکه ای که مولی علیه در آن شریک است، به‌طور مستقل و خارج از دادگاه، با سایر شریکان او توافق کند. دادگاه باید بر این تقسیم نظارت کند و رویه قضایی شیوه اعمال این نظارت را بدین ترتیب معین کرده‌است که کارشناسی برای اطمینان از تعدیل سهام انتخاب کند و در صورتی که چگونگی تقسیم را به ضرر مجور نداند، زمینه ای را که برای تقسیم تهیه دیده شده‌است تنفیذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر تمامی ورثه و افراد شریک در ترکه حاضر و رشید باشند، اجازه دارند ترکه را به هر روشی که ترجیح می‌دهند تقسیم کنند. | |||
# در صورت وجود فرد محجور یا غائب در میان ورثه یا شرکای ترکه، تقسیم ترکه باید توسط نمایندگان آن‌ها انجام شود. | |||
# تقسیم ترکه در حضور محجور یا غائب نیازمند مداخله دادگاه و بررسی قانونی است. | |||
# حضور همه ورثه و داشتن رشد عقلانی (رشید بودن) شرط اصلی برای تقسیم آزادانه ترکه است. | |||
# نمایندگان محجور یا غائب در تقسیم ترکه باید به دادگاه مراجعه نمایند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
رای شماره ۲۱/۷۹ مورخ ۷۲/۲/۸ صادره از مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: با توجه به مستندات خواهان‌ها و مندرجات مذکور در دادخواست و اعلام وجود صغار بین [[وراث]] و [[رای وحدت رویه]] ردیف ۲۹/۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد ۳۱۳ و ۳۲۶ قانون امور حسبی تقسیم املاک محجورین از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614012|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | رای شماره ۲۱/۷۹ مورخ ۷۲/۲/۸ صادره از مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: با توجه به مستندات خواهان‌ها و مندرجات مذکور در دادخواست و اعلام وجود صغار بین [[وراث]] و [[رای وحدت رویه]] ردیف ۲۹/۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد ۳۱۳ و ۳۲۶ قانون امور حسبی تقسیم املاک محجورین از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614012|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین رای شماره ۱۹/۷۲/۴۹ مورخ ۷۴/۲/۵ صادره از شعبه ۱۹ دیوان کشور مقرر داشته‌است: به دلالت قانون افراز املاک مشاع و نظر به این که جریان ثبتی پلاک مورد تقاضا خاتمه یافته و با التفات به این که همگی خواهان‌ها کبیر هستند اعمال مقررات ۳۱۳ قانون امور حسبی مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614128|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | همچنین رای شماره ۱۹/۷۲/۴۹ مورخ ۷۴/۲/۵ صادره از شعبه ۱۹ دیوان کشور مقرر داشته‌است: به دلالت قانون افراز املاک مشاع و نظر به این که جریان ثبتی پلاک مورد تقاضا خاتمه یافته و با التفات به این که همگی خواهان‌ها کبیر هستند اعمال مقررات ۳۱۳ قانون امور حسبی مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614128|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص ماده | در خصوص [[ماده 313 قانون امور حسبی]] نظریه شماره ۷/۶۹۹۶ نیز در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز صادر شده‌است که بیان می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی|۱۱۸۳]]، [[ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی|۱۳۱۷]] و [[ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی|۱۰۱۲]] [[قانون مدنی]] و عنایت به رای وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در صورت وجود غایب مفقودالاثر یا محجور بن وراث، تقسیم ترکه طبق [[ماده 313 قانون امور حسبی]] باید در دادگاه و با حضور نمایندگان ورثه غایب یا محجور و سایر وراث و تحت نظارت قاضی دادگاه صورت گیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد. در مورد تقسیم افراز و فروش املاک مشاعی، قانون ۱۳۵۷ اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262456|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ نیز در خصوص [[ماده 313 قانون امور حسبی]] صادر شده‌است. در این رای آمده‌است: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصحلت آن‌ها طبق قسمت اخیر [[ماده 313 قانون امور حسبی]] مقرر داشته‌است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به وسیله نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید و با توجه به [[ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی|ماده ۳۲۶]] همان قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که مطابق [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته‌است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ [[ماده 313 قانون امور حسبی]] که قانون خاص است نمی‌باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته صحیح و مطابق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650024|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰
ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی: در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل وضع ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی این است که حق محجور و غایب حفظ شود تا تجاوز احتمالی به حق آنان نشود.[۵]
نکات تفسیری دکترین
در صورتی که بین ورثه، غایب یا محجوری نباشد، تقویم ترکه ممکن است به تراضی معین شود اما هر گاه دربارهٔ غایب یا محجور تصمیم گرفته می‌شود، رجوع به کارشناس و نظارت دادگاه ضروری است هر چند که تقویم را خود موصی کرده باشد.[۶]
لازم است ذکر شود ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه ای که مولی علیه در آن شریک است، به‌طور مستقل و خارج از دادگاه، با سایر شریکان او توافق کند. دادگاه باید بر این تقسیم نظارت کند و رویه قضایی شیوه اعمال این نظارت را بدین ترتیب معین کرده‌است که کارشناسی برای اطمینان از تعدیل سهام انتخاب کند و در صورتی که چگونگی تقسیم را به ضرر مجور نداند، زمینه ای را که برای تقسیم تهیه دیده شده‌است تنفیذ کند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر تمامی ورثه و افراد شریک در ترکه حاضر و رشید باشند، اجازه دارند ترکه را به هر روشی که ترجیح می‌دهند تقسیم کنند.
- در صورت وجود فرد محجور یا غائب در میان ورثه یا شرکای ترکه، تقسیم ترکه باید توسط نمایندگان آن‌ها انجام شود.
- تقسیم ترکه در حضور محجور یا غائب نیازمند مداخله دادگاه و بررسی قانونی است.
- حضور همه ورثه و داشتن رشد عقلانی (رشید بودن) شرط اصلی برای تقسیم آزادانه ترکه است.
- نمایندگان محجور یا غائب در تقسیم ترکه باید به دادگاه مراجعه نمایند.
رویه های قضایی
رای شماره ۲۱/۷۹ مورخ ۷۲/۲/۸ صادره از مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: با توجه به مستندات خواهان‌ها و مندرجات مذکور در دادخواست و اعلام وجود صغار بین وراث و رای وحدت رویه ردیف ۲۹/۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد ۳۱۳ و ۳۲۶ قانون امور حسبی تقسیم املاک محجورین از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه می‌باشد.[۸]
همچنین رای شماره ۱۹/۷۲/۴۹ مورخ ۷۴/۲/۵ صادره از شعبه ۱۹ دیوان کشور مقرر داشته‌است: به دلالت قانون افراز املاک مشاع و نظر به این که جریان ثبتی پلاک مورد تقاضا خاتمه یافته و با التفات به این که همگی خواهان‌ها کبیر هستند اعمال مقررات ۳۱۳ قانون امور حسبی مصداق ندارد.[۹]
در خصوص ماده 313 قانون امور حسبی نظریه شماره ۷/۶۹۹۶ نیز در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز صادر شده‌است که بیان می‌دارد: با توجه به مواد ۱۱۸۳، ۱۳۱۷ و ۱۰۱۲ قانون مدنی و عنایت به رای وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در صورت وجود غایب مفقودالاثر یا محجور بن وراث، تقسیم ترکه طبق ماده 313 قانون امور حسبی باید در دادگاه و با حضور نمایندگان ورثه غایب یا محجور و سایر وراث و تحت نظارت قاضی دادگاه صورت گیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد. در مورد تقسیم افراز و فروش املاک مشاعی، قانون ۱۳۵۷ اعمال می‌شود.[۱۰]
رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ نیز در خصوص ماده 313 قانون امور حسبی صادر شده‌است. در این رای آمده‌است: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصحلت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته‌است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به وسیله نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همان قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که مطابق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته‌است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته صحیح و مطابق با موازین قانونی است.[۱۱]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780784
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196636
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2614012
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2614128
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262456
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650024