ماده 331 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجورو نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجورو نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
حکم ماده ۳۳۱ قانون امور حسبی برای سهولت در اداره امور ترکه متوفی این امر به وصی یا قیم محجور واگذار شده‌است و الا هرگاه در نظر دادگاه شایستگی وصی و قیم برای اداره ترکه محرز نباشد دادگاه هر کس را که صلاح بداند تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16332|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
حکم [[ماده 331 قانون امور حسبی]] برای سهولت در اداره امور ترکه متوفی این امر به وصی یا قیم محجور واگذار شده‌است و الا هرگاه در نظر دادگاه شایستگی وصی و قیم برای اداره ترکه محرز نباشد دادگاه هر کس را که صلاح بداند تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16332|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مدیریت و اداره ترکه متوفی محجور در شرایط مشخص شده بر عهده وصی یا قیم است.
# وصی در صورت وجود، اولویت در اداره ترکه متوفی محجور را داراست.
# اگر وصی تعیین نشده باشد، وظیفه اداره ترکه به قیم محول می‌شود.
# انتخاب وصی یا قیم برای اداره ترکه به وضعیت محجور بودن متوفی بستگی دارد.
# جزئیات و نحوه اداره ترکه تحت شرایطی خاص به دلایل قانونی قابل تعریف است.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰

ماده ۳۳۱ قانون امور حسبی: هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته‌است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۲]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجورو نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۴]

نکات تفسیری دکترین

حکم ماده 331 قانون امور حسبی برای سهولت در اداره امور ترکه متوفی این امر به وصی یا قیم محجور واگذار شده‌است و الا هرگاه در نظر دادگاه شایستگی وصی و قیم برای اداره ترکه محرز نباشد دادگاه هر کس را که صلاح بداند تعیین خواهد کرد.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مدیریت و اداره ترکه متوفی محجور در شرایط مشخص شده بر عهده وصی یا قیم است.
  2. وصی در صورت وجود، اولویت در اداره ترکه متوفی محجور را داراست.
  3. اگر وصی تعیین نشده باشد، وظیفه اداره ترکه به قیم محول می‌شود.
  4. انتخاب وصی یا قیم برای اداره ترکه به وضعیت محجور بودن متوفی بستگی دارد.
  5. جزئیات و نحوه اداره ترکه تحت شرایطی خاص به دلایل قانونی قابل تعریف است.

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  4. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16332