ماده 44 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (←رویه‌های قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
بر خلاف [[دعوا|احکام ترافعی]]، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقاً مسدود است و فقط درخواست ابطال آنها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شده‌است. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاه‌ها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | بر خلاف [[دعوا|احکام ترافعی]]، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقاً مسدود است و فقط درخواست ابطال آنها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شده‌است. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاه‌ها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[اعتراض ثالث]] نسبت به آرا امکان‌پذیر است و سایر اعمال دادگاه‌ها از جمله تصمیمات آنها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده ۴۴ [[قانون امور حسبی]] کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347244|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | [[اعتراض ثالث]] نسبت به آرا امکان‌پذیر است و سایر اعمال دادگاه‌ها از جمله تصمیمات آنها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده ۴۴ [[قانون امور حسبی]] کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347244|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# افراد می‌توانند به تصمیمات دادگاه در امور حسبی اعتراض کنند اگر آن تصمیم برای آنها مضر باشد. | |||
# این اعتراض ممکن است نسبت به تصمیم دادگاه نخستین یا دادگاه پژوهشی باشد. | |||
# حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش است. | |||
# حکمی که پس از اعتراض صادر می‌شود قابل فرجام‌خواهی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2887 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2081/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات رشد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات رشد]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۴۴ قانون امور حسبی: کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
بر خلاف احکام ترافعی، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقاً مسدود است و فقط درخواست ابطال آنها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شده‌است. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاه‌ها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.[۲]
نکات تفسیری دکترین
اعتراض ثالث نسبت به آرا امکان‌پذیر است و سایر اعمال دادگاه‌ها از جمله تصمیمات آنها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده ۴۴ قانون امور حسبی کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- افراد می‌توانند به تصمیمات دادگاه در امور حسبی اعتراض کنند اگر آن تصمیم برای آنها مضر باشد.
- این اعتراض ممکن است نسبت به تصمیم دادگاه نخستین یا دادگاه پژوهشی باشد.
- حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش است.
- حکمی که پس از اعتراض صادر می‌شود قابل فرجام‌خواهی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/2887 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2081/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات رشد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
- نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
مقالات مرتبط
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506764
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347244