ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
==پیشینه== | == پیشینه == | ||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | نرخ جریمه مذکور در '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[بی احتیاطی]]: منظور از '''بی احتیاطی''' این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[بی احتیاطی]]: منظور از '''بی احتیاطی''' این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
جرم موضوع ماده | جرم موضوع [[ماده ۷۳ قانون تجارت]] الکترونیکی، یک جرم عمدی است و بنابراین، برای تحقق ان عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «داده پیام»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در خصوص متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی، این جرم هم به شکل عمدی و هم به شکل غیر عمدی محقق می شود. بنابراین، اگر این متصدیان از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی این رفتار ها را انجام دهند، مرتکب جرم شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در خصوص متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی، این جرم هم به شکل عمدی و هم به شکل غیر عمدی محقق می شود. بنابراین، اگر این متصدیان از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی این رفتار ها را انجام دهند، مرتکب جرم شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
الف-مجازات مقرر در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی تنها اختصاص به فرضی دارد که جرم ارتکابی ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی باشد نه مطلق اشخاصی که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند. | الف-مجازات مقرر در [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] تنها اختصاص به فرضی دارد که جرم ارتکابی ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی باشد نه مطلق اشخاصی که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند. | ||
ب- مجازات مقرر در [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] تنها ناظر بر فرضی است که به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی موسسات مورد بحث جرمی راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد و و در هر مورد که نقض حقوق سوژه یا اصول حاکم بر قانون صورت پذیرد کارایی ندارد زیرا چه بسا حقوقی از شخص سوژه تضییع شود یا اصلی از اصول حاکم بر حمایت از داده نقض شود لیکن به لحاظ فقدان عنصر قانونی عمل مزبور علیرغم ممنوع بودن جرم نباشد. | |||
ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ماده قانونی به جرایم مربوط به داده پیام‌های شخصی اشاره دارد. | |||
# بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی موضوع جرم است. | |||
# جرم‌انگاری در صورت وقوع جرم به دلیل بی‌مبالاتی دفاتر صدور گواهی‌الکترونیکی است. | |||
# مجازات شامل حبس از سه ماه تا یک سال است. | |||
# جزای نقدی برابر ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. | |||
# هدف ماده، حفاظت از اطلاعات شخصی در حوزه تجارت الکترونیکی است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:داده پیام]] | [[رده:داده پیام]] | ||
[[رده:بی احتیاطی]] | [[رده:بی احتیاطی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۲
ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم‌می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.[۱]
توضیح واژگان
بی احتیاطی: منظور از بی احتیاطی این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان متعارفی به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.[۲] داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۳]
نکات توضیحی
جرم موضوع ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی، یک جرم عمدی است و بنابراین، برای تحقق ان عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «داده پیام»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.[۴]
در خصوص متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی، این جرم هم به شکل عمدی و هم به شکل غیر عمدی محقق می شود. بنابراین، اگر این متصدیان از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی این رفتار ها را انجام دهند، مرتکب جرم شده اند.[۵]
الف-مجازات مقرر در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی تنها اختصاص به فرضی دارد که جرم ارتکابی ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی باشد نه مطلق اشخاصی که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند.
ب- مجازات مقرر در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی تنها ناظر بر فرضی است که به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی موسسات مورد بحث جرمی راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد و و در هر مورد که نقض حقوق سوژه یا اصول حاکم بر قانون صورت پذیرد کارایی ندارد زیرا چه بسا حقوقی از شخص سوژه تضییع شود یا اصلی از اصول حاکم بر حمایت از داده نقض شود لیکن به لحاظ فقدان عنصر قانونی عمل مزبور علیرغم ممنوع بودن جرم نباشد.
ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی نیز قابل تسری است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده قانونی به جرایم مربوط به داده پیام‌های شخصی اشاره دارد.
- بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی موضوع جرم است.
- جرم‌انگاری در صورت وقوع جرم به دلیل بی‌مبالاتی دفاتر صدور گواهی‌الکترونیکی است.
- مجازات شامل حبس از سه ماه تا یک سال است.
- جزای نقدی برابر ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
- هدف ماده، حفاظت از اطلاعات شخصی در حوزه تجارت الکترونیکی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229148
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189668
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189672
- ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4259544