ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۴: خط ۱۴:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/38 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت برخی سازمان ها از پرداخت هزینه های دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/38 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت برخی سازمان ها از پرداخت هزینه های دادرسی]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه ۷۵/۷۱۳]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور رأی وحدت رویه]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره با" عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر ۵ ساله ،موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد "]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره بین شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۶۰ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۸۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۵۷۵ ،کلاسه پرونده: ۵۴۶/۸۸)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۵۶۶ ،کلاسه پرونده: ۵۳۹/۸۸)]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شمول تسهیلات انتقال]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره زمان شمول بیمه تأمین اجتماعی برای مدت طرح پزشکان و پیراپزشکان]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره جهاد کشاورزی]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۱۶ نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ تلفنی و جایگاه قانونی آن]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره چگونگی احتساب سالهای اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پرداخت مستمری متوفی به وراث اناث]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حقوق حالت اشتغال مستخدمان شهید]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به دستور موقت در شعب تشخیص]]
* [[نظریه شماره 789/95/7 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/789 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۵

ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری: رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱ـ پرونده ‌ هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می ‌ شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2 ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره ۳- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

  تبصره ۴- دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند، به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.  تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

رویه قضایی


رویه های قضایی