ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات:''' جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است: ۱– شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او ۲– اعلام رئیس قوه قضائیه ۳– اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ۴– اعلام شعبه دیوان عالی کشور...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
تبصره ۲– تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد. | تبصره ۲– تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد. | ||
* [[ماده 21 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 21 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | {{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | ||
[[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | [[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/3338 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹
ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات: جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
۱– شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
۲– اعلام رئیس قوه قضائیه
۳– اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴– اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ – ارجاع دادگاه عالی
۶ – اطلاع دادستان
تبصره ۱– در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.
تبصره ۲– تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.