ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات: جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
۱– شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
۲– اعلام رئیس قوه قضائیه
۳– اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴– اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ – ارجاع دادگاه عالی
۶ – اطلاع دادستان
تبصره ۱– در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.
تبصره ۲– تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.