ماده ۴۲ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲ قانون دریایی:''' رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها - سکانها - موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود. | '''ماده ۴۲ قانون دریایی:''' رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها - سکانها - موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[رهن یا چارتر کردن کشتی در امور تجارت بین الملل و تطبیق آن با حقوق داخلی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]] | * [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]] | ||
* [[رهن مال مشاع]] | * [[رهن مال مشاع]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۱
ماده ۴۲ قانون دریایی: رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها - سکانها - موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود.