ماده 39 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۱۷)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۱۷)]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۴
ماده 39 قانون تامین اجتماعی: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
رویه های قضایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه
- رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۱۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف اداره تأمین اجتماعی به دریافت مابه التفاوت دستمزد کارگر
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تأمین اجتماعی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۴۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۷۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به احتساب سوابق و حق بیمه تأمین اجتماعی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سازمان تامین اجتماعی در صورت عدم ارسال صورت مزد بیمه شدگان توسط کارفرما ، عدم ارسال مدارک تکمیلی مورد نیاز برای محاسبه ما به التفاوت یا اختلاف یا مغایرت اسناد و مدارک ارسال شده ، در مواردی که شورای عالی سازمان مزد یا حقوق را طبقه بندی یا تعیین می کند، در مواردی که تمام یا قسمتی از مزد و در آمد بیمه شده توسط مشتریان تامین می شود همچنین در مورد مزایای غیر نقدی مستمر بیمه شدگان حق دارد، حق بیمه را به صورت علی راس تعیین، مطالبه و وصول نماید. [۱]
رویه های قضایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی
منابع
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598716