ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری:''' (اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- انتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم. تبصره (اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- روسای ادارات و م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | [[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست و تنزل مقام]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط تغییر پست در مؤسسه دولتی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار تنزل پست سازمانی توسط مدیر دستگاه اجرایی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۴
ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری: (اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- انتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم.
تبصره (اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم دررسته دیگر به خدمت بگمارند.