ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:


[[رده: مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده]]
[[رده: مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۴/۹۵-۳/۵/۱۳۹۵ معاون عمرانی استانداری تهران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۸/۵۴۴۳/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد "]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال هفتادمین جلسه رسمی مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۸)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۸ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۱۹۴)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۱

ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده: یک نهم مالیات ها و عوارض وصولی موضوع ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می شود. هرگونه پرداخت هزینه های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

رویه های قضایی