رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت توانیر
موضوع	ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر
کلاسه پرونده	۳۶۶-۷۲/۸۸،۲۹/۳۲۶/۳۳۰/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۶۶-۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته

۸۸/۷۲ شرکت توانیر شورای اسلامی شهرقائم شهر

شورای اسلامی شهر اهواز

شورای اسلامی شهر رشت

شورای اسلامی شهر قزوین

شورای اسلامی شهر رامسر

شورای اسلامی شهر جاجرم

شورای اسلامی شهر قوچان

شورای اسلامی شهر سبزوار ۱- ابطال بند ۳ تبصره ۶ مصوبه شماره ۶۸-۱۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر قائم شهر

۲- ابطال مصوبه شماره یک از پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۶

۳- تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر رشت موضوع بند ۵ نامه شماره ۷۸۹۹/۴۴- ۱۰/۶/۱۳۸۶ شهرداری رشت

۴- مصوبه شماره ۵۰۱-۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین

۵- ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۳۲-۲۸/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر رامسر

۶- ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۴۳- ۲۴/۹/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر جاجرم

۷- ابطال بند یک مصوبه دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان۸- ابطال مصوبه یکصدو پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار

۸۸/۳۶۶ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۵۱ شورای اسلامی شهر سبزوار

۸۹/۲۹ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر قوچان ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۷۲ جلسه شورای اسلامی شهر قوچان

۸۹/۳۲۶ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر جغتای ابطال تعرفه عوارض حق الارض مصوب صورت جلسه ۱۱۹ – ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر جغتای

۸۹/۳۳۰ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نقاب ابطال مصوبه شماره ۵ – ۱۶/۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر نقاب

۹۰/۶۱۰ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر ریوش (شهرستان کاشمر) ابطال بند ۱ و ۲ مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸

۹۱/۶۷۸ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نیشابور ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۳۷- ۹/۱۰/۱۳۸۷

۹۱/۶۷۹ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه ابطال بند ۱ و ۱۱ از هفتادمین صورت جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸

۹۱/۶۸۰ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر درگز ابطال مصوبه صورت جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۸ در خصوص عوارض حق الارض

۹۱/۸۷۰ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر بردسکن ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۹۰ و تعرفه عوارض مربوط به سال ۹۱ در مورد حق الارض

۸۹/۳۲۹ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر کاشمر ابطال بند ۱ از یکصدو سی و هفتمین صورت جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۸

۸۹/۳۲۷ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر فریمان ابطال مصوبه شماره ۲۹۴۷/۲- ۲۴/۸/۱۳۸۸ عوارض حق الارض شورای اسلامی شهر فریمان

۸۹/۸۴۳ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر روداب ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۴- ۲۳/۱۲/۱۳۸۸

۹۰/۶۰۷ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نصر آباد ( تربت جام) ابطال عوارض حق الارض مصوبه جلسه شماره ۶۹- ۳/۱۰/۱۳۸۸

۸۹/۳۰۲ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه شورای اسلامی شهر روانسر ۱- ابطال تعرفه عوارض حق الارض موضوع جلسه فوق العاده ۲۴ -۱۲/۱۰/۱۳۸۶

۲- ابطال تعرفه عوارض حق الارض موضوع جلسه فوق العاده شماره ۹ – ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر روانسر

۸۸/۳۹۱ شرکت سهامی برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان شورای اسلامی شهر زاهدان ابطال مواد ۴۰ و ۶۱ تعرفه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰/ش- ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان

۸۸/۶۱۸ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابطال مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره ماده ۳۳ عوارض حق الارض سال ۱۳۸۶

۸۹/۱۳۰ سازمان آب و فاضلاب استان یزد شورای اسلامی شهر اردکان ابطال ردیف ۴۴ تعرفه وصول عوارض مصوب سال ۸۶

۹۰/۱۴۶ شرکت مخابرات استان کرمانشاه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابطال تبصره ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص وضع عوارض حق الارض سال ۱۳۸۶

۹۱/۵۸۷ شرکت مخابرات استان مرکزی شورای اسلامی خمین

شورای اسلامی شهر آشتیان ۱- ابطال تعرفه شماره ۴۵ از تعرفه های عوارض مصوب سال ۸۷ شورای اسلامی خمین

۲- ابطال تعرفه های شماره ۳۳ سال ۸۸ حق الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان

۳- ابطال تعرفه های شماره ۳۸ سال ۸۹ حق الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان

۴- ابطال تعرفه های شماره ۳۳ سال ۹۰ حق الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان

۹۱/۱۱۸۵ شرکت گاز استان زنجان شورای اسلامی شهر خرم دره ابطال مصوبه ۱۳۳۹/۳/ش- ۲۸/۱۲/۱۳۹۰

شاکیان به موجب دادخواستهایی ابطال مصوبات فوق الذکر در قسمت مربوط به برقراری و اخذ عوارض حق الارض را تقاضا کرده و به طور خلاصه اعلام کرده اند:

۱- برابر ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه مجاز می باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند

بر اساس حکم مذکور این گونه شرکتها و موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حقوق بهره برداری یا عوارض حق الارض نمی باشند و به موجب ماده قانونی یاد شده، آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که مخالف این ماده قانونی می باشد، نسخ شده است

۲- مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها، اعتباری است که طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده است و مالکیت شهرداریها در مورد اراضی و کوچه های عمومی، میدانها و خیابانها و ، موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری از نوع حاکمیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است

۳- به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل ۵۵ قانون اساسی صراحتا قید شده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون

بنابراین وضع هر گونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است والا برقراری آن مغایر قانون اساسی خواهد بود

۴- وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای مخابراتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و این شرکتها در اجرای تکالیف قانونی خود مندرج در مواد ۱، ۱۶، ۳۸ و ۳۹ قانون مزبور همه ساله مالیات متعلق به خود را محاسبه و پرداخت می نمایند

۵- در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که:

ماده ۵۰: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

ماده ۵۲: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد

حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد

بر همین اساس اخذ عوارض مورد شکایت از شرکتهایی که تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و قسمتی از درآمد خود را به شهرداری هر ماهه پرداخت می نمایند، قانونی نمی باشد

با توجه به ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرها حق وضع عوارض را ندارند

همچنین سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده ۳۸ قانون مزبور تعیین شده و این سهمیه با توجه به مقررات مربوطه هر ساله افزایش می یابد و به موجب ذیل ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است سهمیه شهرداریها از عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب مقرر در آن قانون به حساب شهرداری هر محل واریز نماید

۶- علاوه بر موارد فوق الذکر، قانونگذار در بندهای الف و ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارضی را به عنوان عوارض خاص برای شهرداریها لحاظ و تصویب کرده و وصول آن را به موجب بند ب ماده ۴۶ به عهده شهرداریها محول کرده و تنها اختلاف و استنکاف از پرداخت آنها را مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداریها قرار داده است

بنابراین شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند عوارض دیگری برخلاف موازین قانونی مزبور وضع و نسبت به وصول آن از طریق کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها اقدام نمایند

۷- با توجه به این که قانونگذار حق انشعاب و بهای آن را وضع کرده است و این امر فاقد جنبه محلی است لذا شوراهای اسلامی نمی توانند برای آن عوارض تعیین نمایند

۸- شهرداری و شورای اسلامی شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوطه یا عبور شبکه ارائه نمی نمایند که مستحق دریافت عوارض حق الارض باشند

همچنین تمامی خسارات احتمالی از جمله خسارت به آسفالت به شهرداری پرداخت می شود و تا پرداخت وجه صورت نپذیرد مجوز حفاری صادر نمی گردد و متعاقبا با اتمام حفاریها مرمتهای لازم انجام می شود

۹- به صراحت ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون مجاز بوده و کلیه قوانین و مقررات مربوط به اختیار تصویب و وصول عوارض توسط مراجع دیگر و از جمله شوراهای اسلامی لغو شده و به دلالت ماده ۱۰ این قانون نیز کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر قانون یاد شده نسخ شده است

با توجه به اطلاق و عموم این قانون و حکومت آن بر مقررات مغایر از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، از ابتدای سال ۱۳۸۲ اختیار وضع عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع ماده ۱ قانون مورد بحث توسط شوراها موجود نیست

۱۰- تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸صراحتا اشعار می دارد، طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها معاف هستند

۱۱- در اجرای مقررات ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی بابت کانال کشی و عبور تاسیسات و پر نمودن مسیرهای مزبور در خیابانها و کوچه ها و معابر سطح شهرها بر اساس توافقات به عمل آمده با شهرداریها عوارض مربوط محاسبه و پرداخت می شود، بنابراین اخذ عوارض حق الارض، عوارض مضاعف بوده و ناعادلانه است

شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده اند که خلاصه آنها به قرار زیر است:

۱- به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اقدام به تصویب عوارض حق الارض جهت دستگاههای خدماتی آب و برق و گاز و ، شده است

۲- به موجب تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است جزء وظایف شوراهای اسلامی شهر تعیین شده و قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها از جمله ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ملغی شده است

۳- به موجب رأی شماره ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷- ۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مطالبه حق الارض توسط شهرداریها مورد تایید قرار گرفته است

۴- به موجب مقررات ماده ۵۵ قانون شهرداری، آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تامین هزینه های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در محدوده شهر از جمله وظایف و مسؤولیتهای شهرداری به شمار رفته است

بنابراین وضع و برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکتهای گاز، برق، آب و فاضلاب و مخابرات مغایرتی با قانون ندارد

۵- به صراحت نص صریح تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که اعلام می دارد، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و در آیین نامه اجرایی این قانون، فصل اول بند ب که به استناد ماده ۹ قانون یاد شده تنظیم گردیده، به تعریف عوارض محلی اشاره نموده و اعلام نموده است عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و تعیین می گردد و اختیار وضع و تعیین عوارض محلی را به شوراهای اسلامی واگذار نموده است و این عوارض محلی در تمامی شوراهای اسلامی شهرهای جمهوری اسلامی وضع و تعیین و جهت دریافت و اجرایی نمودن آن پس از طی مراحل قانونی، من جمله تایید و تصویب از طریق مبادی وزارت کشور و سپس اعلان و نشر عمومی از طریق جراید عمومی می باشد به شهرداریها ارسال می گردد و برابر ماده ۵ که اعلام می دارد برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

مستنبط از مفهوم مخالف این ماده چنین است که تکلیف مالیات و عوارض آنهایی که معین نشده و همچنین برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی که تکلیف آنها در مواد ۴ این قانون مشخص نشده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع نمی باشد و شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به تعیین و وضع و برقراری آن اقدام نمایند

۶- طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری می باشد

۷- قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات مصوب سال ۱۳۶۳، صراحتا کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و بنیادها را موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلق به شهرداری نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق الارض از شرکتهای خدماتی – تاسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8530